غزة / سما / أكد محمود الشوا رئيس جمعية شركات الوقود عدم دخول قطرة وقود واحدة إلى غزة عبر الأنفاق منذ يوم السبت الماضي، موضحا أن محطات توزيع الوقود توقفت كليا عن العمل حتى يوم أول من أمس، فيما اقتصر عمل بعضها اعتبارا من يوم أمس على بيع كميات محدودة من البنزين والسولار الإسرائيلي الذي تم إدخال كميات محدودة منه يوم أمس. وأشار الشوا في تصريحات نشرتها صحيفة الأيام المحلية إلى أن موردي الوقود المصري عبر الأنفاق الممتدة في جوف الأراضي الحدودية الفاصلة بين جنوب قطاع غزة والأراضي المصرية توقفوا كليا منذ مطلع الأسبوع الحالي عن تزويد القطاع بأية كمية، لأسباب عدة أهمها الرقابة المشددة التي تفرضها الجهات المصرية المسؤولة على الطرق المؤدية لمدينة رفح المصرية إضافة إلى الأسباب المتعلقة بمطالبة الموردين "المهربين" بفرض أسعار جديدة على الوقود المهرب نظرا لارتفاع سعره في السوق المصرية وارتفاع كلفة نقله في ظل الرقابة المشددة على حركة نقل الوقود. ونوه الشوا إلى تزامن أزمة نقص الوقود مع محدودية كمية غاز الطهي التي يتم توريدها إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مبينا أن الكمية التي ترد تعادل نحو نصف الكمية التي كانت ترد قبل بضعة أشهر، إذ تم أول من أمس إدخال نحو 120 طنا، ويوم أمس قرابة 130 طنا في الوقت الذي يحتاج القطاع يوميا ما لا يقل عن ضعف هذه الكمية. وطالب الشوا الجهات المحلية المسؤولة بالتدخل والعمل على إنهاء أزمتي الكهرباء والوقود اللتين طالتا مختلف جوانب الحياة اليومية، منوها إلى أن لجنة إدارة هذه الأزمة المشكلة من الهيئة العامة للبترول وجمعية شركات الوقود في غزة، خاطبت وأطلعت الجهات ذات العلاقة على التداعيات الكارثية المترتبة على خلو أسواق غزة من الوقود. وبين أن مستوى الإقبال على شراء الوقود الإسرائيلي لا يتجاوز 10% من إجمالي معدل الاستهلاك الفعلي لقطاع غزة، بسبب ارتفاع أسعاره بالمقارنة مع أسعار الوقود المصري الذي اعتاد المستهلكون في القطاع على شرائه منذ أكثر من أربع سنوات بأسعار منخفضة.
