غزة / سما / أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية م.إسماعيل الأشقر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ بشكل مستمر لاختطاف نواب الشعب الفلسطيني، كلما اقترب الفلسطينيون من تنفيذ اتفاق المصالحة بشكل فعلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال الأشقر في تصريحات نشرتها صحيفة فلسطين التي تصدر من غزة الخميس:"كلما اقتربت المصالحة الفلسطينية يتم تعطيل مؤسساتها وعلى رأسها المجلس التشريعي، ويقومالاحتلال باستخدام الحكم الإداري لعدة فترات ضد النواب المختطفين بعد أن يمضوا فترة محكومياتهمليتم الحكم عليهم من جديد". ودلل الأشقرعلى قوله موضحًا: "عندما كانت المصالحة راكدة عام2010، لم يتم اختطاف النواب سوى القليل منهم، في حين بلغ عدد الاختطافات عام 2011 أي حين الاقتراب من تحقيق المصالحة ثمانية عشر اختطافًا، ما يؤكد على أن إسرائيل معنية بتعطيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني". وأضاف الأشقر، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشكل مستمر منع قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من التواجد في مقرات الأمم المتحدة، حتى لا يثبتوا للعالم الجرائم التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد الاحتلال. وعن زيارته إلى جنيف قال إنها "تأتي في ظل الدعوة لحضور ندوة من منظمات المجتمع الدولي للحديث عن النواب المختطفين وأوضاعهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي"، لافتًا النظر إلى أن هذه الدعوة جاءت على هامش الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وأشار إلى أن الندوة ركزت بشكل كبير على النواب المختطفين وعدم قانونية اختطافهم، ومخالفتها للقوانين والأعراف الدولية، مضيفًا أنه تم تعريف العالم أن سلطات الاحتلال لا تزال تخطف 27 نائبًا من نواب المجلس التشريعي تحت ذرائع غير قانونية. وأعتبر الأشقر،أن إعادة اعتقال النواب "بمثابة جريمة دولية"، داعيًا العالم إلى الوقوف أمام مسئولياته تجاه نواب الشعب الفلسطيني ليتم إطلاق سراحهم. وأكمل: "تم إطلاع العالم على معاناة النائب أحمد الحاج علي البالغ من العمر 70 عامًا والذي يواصل إضرابا مفتوحًا عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، احتجاجًا على اختطافه المستمر ولعدم الاستجابة لمطالبه"، مشيرًا إلى تدهور وضعه الصحي نظرًا لكبر سنه. وتابع الأشقر: "تم توزيع عدد من الأوراق المتعلقة بنواب القدس والجرائم التي تمارس بحقهم جراء اختطافهم وإبعادهم عن بيوتهم، وانتهاكسلطات الاحتلال لحرمة مقر الصليب الأحمر"، الذي اختطف منه النواب. ونوه إلى أن السلطات الإسرائيلية تعتبر نفسها دولة فوق القانون لممارستها الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة معاقبتها وإيقافها عند جرائمها. وبين أن (إسرائيل) مارست ضغوطات عدة على الأمم المتحدة لمنع قيادات حركة "حماس" من إطلاع العالم على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني ومنع حضور الندوات أو ورش العمل التي تعقدها. وأوضح أن عددًا من المنظمات العربية دعمت مطالب نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بضرورة تجريم سياسة الاختطاف وإبعاد النواب، والتحرك العاجل لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكه للقوانين الدولية والإنسانية، وللحصانة البرلمانية للنواب الفلسطينيين. وشدد النائب عن حركة حماس على أن ما تم طرحه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وكان النائب الأشقر وصل إلى مدينة جنيف السويسرية مساء 18 آذار/مارس الجاري. وهذه الزيارة هي الثانية لنائب عن حركة حماس بعد زيارة سابقة للنائب مشير المصري.
