كلما اتضحت ملابسات الحريق في بيت العجزة "حديقة الذهب" في بني براك، انكشفت ظاهرة رخص حياة الانسان وتسيبها. تبين أن بيت العجزة عمل دون ترخيص ودون إذن من سلطة الاطفاء والنجدة، رغم شكوى من وزارة الصحة. ومع ذلك سمحت البلدية للمؤسسة – المهملة لدرجة تعريض حياة العجائز الذين يسكنون فيها للخطر – بمواصلة العمل، في ظل المس بجودة حياتهم، بكرامتهم وبرفاههم. لجنة من عدة وزارات لفحص الاحتياجات في مجال الوقاية والعلاج في التنكيل بالعجائز، استغلالهم واهمالهم نشرت منذ العام 2002 استنتاجات وتوصيات تركز على الحاجة لتشديد فرض القانون. في معظم الدول الغربية توجد منظومة موسعة من القوانين في هذا المجال، مسنودة بفرض للقانون وبشبكات للمعالجة والرفاه. اما في اسرائيل فقد طرأ تآكل مقلق في شبكة الامان للعجائز. اللجنة متعددة الوزارات أوصت باقامة اطار لبيت آمن، استشارة وتمثيل قانوني مجاني، خط ساخن، لجنة توجيه قطرية، نشاط لتمكين العجائز وتوسيع الخدمات التي تقدمها الدولة وغيرها، ولكن التوصيات لم تطبق. في مؤسسات اغاثة غير قليلة يوجد اهمال خطير. مصادر الاهمال عديدة، ولكن عامل مركزي هو التقليص الذي تم في العام 2008، على ميزانية يوم الاقامة العلاجية للعجوز في بيت العجزة؛ وبموجب هذا التقليص، لكل عجوز ستحول الدولة الى المؤسسة 320 شيكل. قاضية المحكمة المركزية في تل ابيب د. ميخال اغمون – غونين أمرت بالغاء السعر المتدني وقررت بان "التعرفة تعاني من نقص المعقولية على نحو متطرف ولا تسمح بعيش بكرامة للنزلاء". في 2008 تصدى مراقب الدولة ايضا لهذه المسألة؛ وتبين للمراقب أنه في السنة السابقة عملت 49 مؤسسة اغاثة دون رخصة ورقابة، في ظروف "لا تستجيب وشروط العيش الدنيا اللازمة". وبالفعل، في آب 2011 عرض نائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان خطة اصلاح شاملة في التأمين الصحي الاغاثي. الى جانب قانون الرقابة على المنازل وقانون الحماية لمعدومي الوسيلة، يخيل أنه توجد ادوات للرقابة، لاغلاق مؤسسات والمعاقبة الشديدة للمدراء المجرمين. مطلوب أساسا فرض مشدد للقانون. فترك العجائز لمصيرهم هو شهادة فقر مخجلة لكل مجتمع.
