جنيف سما تحدث خليل أبو شماله، مدير عام مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الاثنين الموافق 19 مارس ( آذار) 2012 في ندوة بجنيف حول اعتقال النواب الفلسطينيين لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن اعتقال النواب سياسي بامتياز، وان السياسة الإسرائيلية القائمة على اعتقال النواب الفلسطينيين تهدف إلى عرقلة كل مساعي تطوير الحياة التشريعية الفلسطيني، وذلك بعد ان مارس الشعب الفلسطيني انتخابيته العامة الأخيرة بشكل ديمقراطي يتسم بالشفافية والنزاهة. وأشار أبو شماله الى أنه عندما أقدمت دولة الاحتلال على اعتقال الدفعة الأولى من نواب وأعضاء المجلس التشريعي في الضفة الغربية عقب انتخابهم، عرضوا على القضاء الإسرائيلي لدى أول محكمة التي قررت الإفراج عنهم جميعاً خاصة أنه لم يوجه لهم أي تهم تذكر سوا كونهم ممثلين عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، إلا أن قضاء الاستئناف الإسرائيلي حكم باستمرار اعتقالهم، مما يدلل بشكل قطعي أن الجهاز القضائي الإسرائيلي مسيس ويخضع لتوصيات الجهات الأمنية الإسرائيلية، ولا يوفر شروط المحاكمة العادلة . وكان أبو شماله أجتمع، صباح الثلاثاء الموافق 20 مارس 2012 مع السيد : ماغويل دي لما، من مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، وتطرق خليل أبو شماله خلال هذا الاجتماع لجملة من القضايا، أبرزها ما تمارسه دولة الاحتلال من سياسة الاعتقال التعسفي للمواطنين الفلسطينيين، وإخضاعهم لمقتضيات الاعتقال الإداري بدون توجيه أي تهم لهم، وتحدث أبو شماله حول قضية إضراب الأسيرة هناء شلبي، والنائب أحمد الحاج، مطالباً بان يكون هنالك تدخل سريع لدى دولة الاحتلال للإفراج عنهما، لا سيما أن اعتقالهما يخالف القانون الدولي، وان أي تباطؤ بذلك قد يعرض حياتهما للخطر . والجدير ذكره، أن خليل أبو شماله، سوف يجتمع مساء الثلاثاء الموافق 20 مارس 2012 ، مع السيد فرج فنيشة، المسئول في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بعلاقة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بما من شأنه الإسهام باحترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية سواء كان من قبل دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي، أو من قبل الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة
