بيت لحم / سما / بدأت شركات بيع السيارات المستوردة في الضفة المحتلة الثلاثاء إضرابًا وتعليقًا للعمل من خلال إغلاق معارض السيارات والشركات، وذلك استنكارًا للضرائب الجديدة التي قررت الحكومة الفلسطينية فرضها عليهم. وسينظم أصحاب الشركات اعتصامًا أمام وزارتي المالية والنقل والمواصلات في رام الله، بمشاركة 150 شركة استيراد وأصحاب 430 معرضًا مرخصًا. وقال عضو اتحاد مستوردي السيارات المستعملة ومالك شركة مركبات ببيت لحم إن الحكومة فرضت ضرائب إضافية على المستورد مما أثقل كاهل التجار، متهمًا دائرة الجمارك بابتداع ضرائب جديدة عليهم منذ بداية العام الجاري بشكل مجحف ودون مبرر. وأضاف أن"الحكومة لم تقم بواجباتها في الوقوف مع تجار السيارات حول قيام سلطة الموانئ الإسرائيلية باحتجاز مركباتهم المستوردة وتأخيرها، مما فاقم المبالغ المستحقة عليهم دون وجه حق". واتهم ربايعة الحكومة بتدمير القطاع الخاص من خلال سياساتها الضريبية، وابتداع ضرائب غير موجودة في الدول المجاورة؛ مؤكدًا في نفس الوقت التزام التجار بما عليهم من ضرائب وفق اتفاقية باريس الاقتصادية.