اسرائيل تعمل على احباط قرار متوقع في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة في جنيف لاقامة لجنة تحقيق خاصة لفحص آثار البناء في المستوطنات على السكان الفلسطينيين. هذا المجلس هو الذي اتخذ القرارات بتشكيل لجنة غولدستون لفحص حملة "رصاص مصبوب" ولجنة فحص أحداث الاسطول التركي، واللتين الحقتا باسرائيل ضررا جما في الساحة الدولية. هذه هي الخطوة الاولى التي يتخذها الفلسطينيون في اطار حملة دبلوماسية وقانونية ضد اسرائيل، منذ فشل محادثات جس النبض في عمان. في اسرائيل يقدرون بان القرار سيتخذ ولكن محافل في القدس اوضحت بانها لن تتعاون مع مثل هذه اللجنة، اذا ما تشكلت بالفعل، ولن يسمح لها بالدخول الى مناطق يهودا والسامرة. هذا وسيبحث مجلس حقوق الانسان في أربعة مشاريع قرار لشجب اسرائيل يطرحها الفلسطينيون كل سنة بشكل تقليدي في دورة شهر آذار، بما فيها مشاريع قرار بشأن حق تقرير المصير للفلسطينيين، حقوق الفلسطينيين في يهودا والسامرة وغزة وشجب المستوطنات. مشروع قرار آخر يطرح اليوم هو بالنسبة لوضع حقوق الانسان للدروز في هضبة الجولان والذي تطرحه سوريا (مثلما في كل سنة) من خلال مؤتمر الدول الاسلامية في المجلس. غير أن هذه السنة، خلافا للسنوات السابقة يطلب الفلسطينيون الا يكتفي مجلس حقوق الانسان بشجب المشروع الاستيطاني الاسرائيلي وان يتضمن القرار أيضا تشكيل لجنة تحقيق خاصة (Fact Finding Mission) هدفها فحص آثار البناء في المستوطنات على الحقوق الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية للشعب الفلسطيني. عائق آخر في المفاوضات في التعليمات التي اصدرتها وزارة الخارجية لسفراء اسرائيل في الدول الاعضاء في المجلس، طولب السفراء بالعمل حيال وزارات الخارجية في الدول التي يخدمون فيها، لحمل الفلسطينيين على سحب الطلب لتشكيل لجنة من مشروع القرار. وفي التعليمات التي ارسلت من القدس جاء أن اسرائيل ترى بخطورة قرارا يطالب بتشكيل لجنة تحقيق ضدها وان لجنة كهذه ستكون عائقا آخر أمام كل امكانية لاستئناف المحادثات المباشرة مع الفلسطينيين. وفي اسرائيل أوضحوا بانها لن تتعاون مع لجنة كهذه ولن تسمح لها بدخول اراضي يهودا والسامرة. ومع ذلك، فالتقدير في الساحة السياسية في اسرائيل هو أن القرار سيتخذ بسبب الاغلبية التلقائية التي توجد في مجلس حقوق الانسان لكل قرار مناهض لاسرائيل وان القرار تحركه مصالح سياسية. وحسب مصادر دبلوماسية في اوروبا، يحتمل أن تصل دول الاتحاد الاوروبي الى موقع مشترك للامتناع عن التصويت على القرار الى جانب بضعة دول قليلة من افريقيا وان الولايات المتحدة، العضو في المجلس ستعارض. اضافة الى ذلك، ولان للدول الغربية وزن قليل في مجلس حقوق الانسان، فيبدو أن القرار سيتخذ. وكان مجلس حقوق الانسان تشكل في العام 2006 وتمكن في اثناء وجوده من شجب اسرائيل تسع مرات على خرق حقوق الانسان. ثمانية مناسبات شجب كانت في غضون سنة واحدة. في العام 2010 اختيرت ليبيا كعضو في المجلس، ولكنها ابعدت عنه في اعقاب ذبح مئات من مواطني ليبيا في الاضطرابات في الدولة. والى ذلك، عضو المجلس التشريعي لحماس اسماعيل الاشقر من المتوقع أن يلقي اليوم خطابا في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة. وحسب بيان كتلة حماس في المجلس التشريعي، سيركز الخطاب على اعضاء المجلس والوزراء الذين ينتمون الى المنظمة والمحتجزين في اسرائيل. كما سيتناول الاشقر في خطابه التصعيد الاخير في قطاع غزة.
