رام الله / سما / أكّد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الدكتور نبيل شعث أن تقارير البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي تشير إلى حاجة السلطة الفلسطينية إلى معونات طارئة هائلة وفورية لتجاوز أزمة العجز الذي يقدر بمليار ومائة مليون دولار. وقال شعث: "لم يعد بإمكان الحكومة الفلسطينية أن تقترض من البنوك لأن البنوك ستكون في حالة خطر أيضاً، مطالبا الدول المانحة أن تدفع فورا مساعداتها للسلطة". وفي إطار تشخيصه للأزمة القادمة قال شعث: "لا شك أن الأزمة القادمة عبارة عن ضغط سياسي من جانب الولايات المتحدة وحلفائها وإسرائيل وأصدقائها من أجل إلا نقوم بخطوات سياسية مثل التوجه للأمم المتحدة وأن نقبل خطوات الاحتلال والاستيطان بصمت". وأردف يقول: "لا أعرف مدى هوامش وإمكانيات حكومة الدكتور سلام فياض في تجاوز الأزمة القادمة، ولكن مطلوب أن نصمد حتى منتصف 2012، وأن يكون هناك إستراتيجية حراك حقيقي للتحدي ومواجهة الضغوطات". من جهة أخرى أكد نصر عبد الكريم استاذ العلوم الاقتصادية في جامعة بيرزيت أن الخيارات المتاحة امام السلطة في ظل الأزمة المالية محدودة احد هذه الحلول للازمة المالية اللجوء الى الاقتراض لكن لا ينصح بالاقتراض منها وذلك لان هذا ليس لصالح السلطة لان ذلك سيشكل مشكلة كبيرة لدى السلطة في حال عدم قدرتها على سداد القروض . وأضاف عبد الكريم أن الاقتراض من البنوك ليس الخيار الواحد بل يوجد خيارات اخرى ومنها التقشف في النفقات وهناك خيار رفع بعض الضرائب وذلك ما يجري مناقشته ضمن الحوار الوطني. وأشار عبد الكريم أن هناك مساعي لتجنيد وحشد مساعدات دولية لحل مشكلة السلطة المالية وبعد 3 ايام سيكون اجتماع للدول المانحة متأملا ان يكون لصالح تقديم مساعدة مالية .
