القدس المحتلة / سما / تناولت الصحافة الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة على صفحاتها الأولى قرار شبكة "سويفت" بوقف التحويلات المالية لإيران باعتباره ضربة اقتصادية وقطع قنوات المال عن إيران وخنقها اقتصاديا، وفق تعبير "يديعوت أحرونوت" و"معاريف".ووصف ناحوم برنيع الخطوة بأنها بمثابة "هبوب لرياح الحرب"، معتبرا أن الخطوة الأوروبية هي بمثابة لعبة بوكر تحتاج للكثير من الصبر وضبط النفس، وعلى اللاعب فيها أن يعرف متى يخرج من اللعبة، لكن المشكلة في أن هناك شكا في ما إذا كان نتنياهو يعرف بالضبط متى عليه الخروج من اللعبة.في المقابل أبرزت صحيفة "هآرتس" هذا الصباح على صفحتها الأولى تصريحات لمصدر رفيع المستوى في الخارجية الإسرائيلية، اعتبر فيها أن الخطوة الأوروبية جاءت بالأساس لكبح جماح إسرائيل والحيلولة دون قيامها بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.ونقل موقع "هآرتس" عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله: إن إعلان شركة "سويفت"، هو ضربة قاضية أخرى ضد النظام الإيراني" ومن شأن هذه الخطوة أن تفرض قيودا إضافية على قدرة الحكومة الإيرانية على الاتجار مع الدول الأخرى وخاصة بيع النفط.وأضاف هذا المصدر أن خطوة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع انضمام دول مثل كوريا واليابان، وتقليص الصين لحجم الصفقات المعقودة مع إيران يدل على حجم المخاوف الدولية من هجوم إسرائيلي على إيران.واعتبر المصدر أنه: "لو لم تقم إسرائيل بالضجة التي قامت بها لما حدث أي شيء مما يحدث الآن، الإيرانيون خائفون، يجب أن ندرك ما يحدث في الحوانيت في إيران: المواطنون يخطفون كل المواد الغذائية والتموينية من الحوانيت، فهم خائفون من الهجوم الإسرائيلي، والتضخم المالي في الدولة ارتفع كثيرا فيما فقدت العملة الإيرانية نصف قيمتها، هذا كل يعكس حالة خوف". من جهته صرح النائب الاول لرئيس الوزراء الاسرائيلي سيلفان شالوم بانه اذا نفِذ بالفعل القرار باقصاء ايران عن نظام "سْويفت" العالمي لتنفيذ الحوالات المالية المتبادلة بين البنوك إلكترونيا فان ذلك يكاد يمنع ايران كليا من تصدير او استيراد السلع . واضاف ان تنفيذ هذا القرار سيكون بمثابة نقلة نوعية في العقوبات التي كانت اسرائيل قد سعت الى فرضها منذ زمن طويل. وعزا شالوم في حديث اذاعي صباح اليوم الجمعة زيادة الضغوط الدولية على طهران الى الضغط الاسرائيلي على المجتمع الدولي لحمله على الشروع في اتخاذ خطوات عملية ضد ايران . ورحب ايضا بقرار الغرب التخلي عن المساعي لفرض العقوبات عبر مجلس الامن الدولي - نظرا لعرقلة هذه المساعي من جانب روسيا والصين - والتوجه نحو اتخاذ هذه الاجراءات بمفرده.