غزة سما فند تقرير حقوقي مساء اليوم مزاعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تروجها حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام الخامس على التوالي على قطاع غزة. وتناول التقرير حالة المعابر في قطاع غزة وهو من سلسلة حالة المعابر في القطاع، والتي يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أوضاع المعابر الحدودية التجارية وتلك المتعلقة بمرور الأفراد، خلال الفترة من 1/2/2012 وحتى 29/2/2012. ورصد التقرير أثر استمرار فرض سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حصارها الشامل على حياة سكان القطاع المدنيين وعلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. وفند التقرير مزاعم السلطات المحتلة التي تروجها حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام الخامس على التوالي. ورصد المركز في هذا التقرير، أبرز السمات التي ميزت تلك الفترة، والبالغة 29 يوماً. الى ذلك، أكدت ورقة حقائق خاصة، بالاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، أصدرها المركز، انتهاك قوات الاحتلال لحق الحياة والأمن والسلامة الشخصية لصيادي القطاع. وشهدت الفترة الممتدة من الأول من شهر أكتوبر 2011 وحتى 29/2/2012، وهي الفترة التي تغطيها الورقة، ارتفاعاً في حجم الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين وممتلكاتهم. ووثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وقوع 75 انتهاكاً ضد الصيادين على أيدي القوات البحرية الإسرائيلية المحتلة، شملت وقوع 22 حالة إطلاق نار، من بينها حادثة أدت إلى إصابة صيادٍ واحد بجراح نقل على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ووصفت جراحه بالمتوسطة. كما وثق المركز تنفيذ القوات البحرية المحتلة 13 عملية مطاردة وملاحقة للصيادين، أدت إلى اعتقال 37 صياداً و مصادرة 12 قارباً وعدد من شباك الصيد، وتدمير مخزن لمعدات الصيد وقاربين في عرض البحر. وتمثل الاعتداءات الإسرائيلية، وفق الورقة، على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقاً للمادتين الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم أن إسرائيل طرفاً متعاقداً في العهد. وجاءت هذه الاعتداءات في وقت لم يكن فيه الصيادون يمثلون خطراً على القوات البحرية الإسرائيلية المحتلة، فقد كانوا يمارسون عملهم ويبحثون عن مصادر رزقهم. وقالت الورقة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت عبر زوارقها البحرية مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة. ووثق المركز خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وقوع 22 حالة إطلاق نار، كان أبرزها خلال شهر ديسمبر 2011، الذي سجل وقوع 11 حالة إطلاق نار، يليه شهر أكتوبر من نفس العام، وقد سجل وقوع 6 حوادث إطلاق نار. ووثق المركز خلال الفترة التي تغطيها الورقة، تنفيذ قوات الاحتلال 13 عملية مطاردة وملاحقة للصيادين، أدت إلى اعتقال 37 صياد. كما وثق المركز قيام قوات البحرية الإسرائيلية بمصادرة 12قارباً وعدد من شباك الصيد. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة التي تغطيها الورقة 37 صياداً، أثناء مزاولتهم مهنة الصيد في بحر قطاع غزة. وكانت أبرز حالات الاعتقال خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2011، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلالهما 16 صياداً و10 صيادين على التوالي. وتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها الصيادون الفلسطينيون في قطاع غزة أثناء مزاولتهم مهنة الصيد وركوبهم البحر، لاسيما مصادرة قوارب الصيد، واحتجازها لفترات طويلة. ووثق المركز خلال الفترة التي تغطيها النشرة قيام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي باحتجاز 12 قارباً لصيادي قطاع غزة، أثناء إبحارها في عرض بحر القطاع. ورصد المركز خلال الفترة التي تغطيها الورقة قيام قوات البحرية الإسرائيلية بإطلاق النار الكثيف باتجاه قوارب الصيد، ما أدى إلى أضرار جسيمة في قوارب الصيادين الفلسطينيين ومعدات الصيد الخاصة بهم. ونجم عن ذلك أضرار بالغة أدت إلى تدمير قاربي صيد وغرفة تستخدم كمخزن لمعدات وأدوات الصيد.
