غزة / سما / من المقرر أن يعقد مجلس الشعب المصري –البرلمان- اليوم الخميس، جلسة طارئة؛ لبحث تنفيذ اتفاق إمداد قطاع غزة بالوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء. وقال المهندس أحمد أبو العمرين مدير دائرة المعلومات بسلطة الطاقة بغزة, إن جلسة البرلمان ستعقد بمشاركة وزارة الداخلية وجهاز المخابرات المصرية؛ لبحث تنفيذ الاتفاقية التي وقعت مؤخراً بين الجانبين المصري والفلسطيني. وأضاف أبو العمرين في تصريحات صحفية "لا زلنا في انتظار تحرك الجانب المصري لإمداد غزة بالوقود"، مؤكداً جاهزيتهم الكاملة بمعبر رفح لاستقبال الكميات التي قد تصل في أي وقت. يذكر أن سلطة الطاقة بغزة قد توصلت خلال الأسابيع الماضية إلى اتفاق مع الجانب المصري يتم بموجبه إمداد القطاع بكميات من السولار لتشغيل محطة الكهرباء وإنهاء الأزمة. من جهته نفى مسؤول مصري كبير امس جملة وتفصيلا وجود أي إتفاق بين سلطة الطاقة في غزة مع أي مسؤول مصري رسمي لتوريد السولار يوم أمس لقطاع غزة ، مضيفا "أن الأمر لم يعد كونه مجرد ادعاء غيرصحيح من سلطة الطاقة في غزة و إن ما حدث كان عبارة عن محاضر جلسات للتفاوض حول تفصيلات هذا الاتفاق فقط". وقال المسئول في تصريحات خاصة لوكالة "سما" انه يتواجد حاليا في الأراضي المصرية طاقم من أربعة مهندسين من سلطة الطاقة (شركة الكهرباء ) للتفاوض مع وزارة الكهرباء المصرية لرفع جهد الكهرباء الذي يتم تزويد قطاع غزة به بــ 40 ميجا واط جديدة ، مضيفا أن مصر التزمت بالمرحلة الأولى من الاتفاق قصير المدى حيث تم فعلا زيادة جهد الكهرباء 5 ميجا جديدة ليصل إلى 22ميجا مع استمرار المفاوضات المكثفة من اجل التوصل لاتفاق لتزويد قطاع غزة بالسولاراللازم لتشغيل محطة الكهرباء بشكل دائم ودون انقطاع عبر القنوات الرسمية والشرعية وبالشكل الذي يضمن استمرار تشغيل المحطة دون توقف . وأكد المسؤول التزام مصر المطلق بكل ما سبق وما تعهدت به للجانب الفلسطيني فيما يتعلق بإنهاء مشكلة الكهرباء جذريا في قطاع غزة سواء في المدى القصير أو المتوسط أو الطويل مؤكدا أن كلما يخالف ذلك من أنباء هو محض افتراء لا أساس له من الصحة و مستهجنا في الوقت الادعاءات المتكررة التي أطلقتها سلطة الطاقة في غزة .
