أمس بعد اتصالات حثيثة بين الوزير بيني بيغن، رئيس المجلس الاقليمي بنيامين آفي روئيه ووكيل سكان ميغرون المحامي يعقوب فينروت، تحققت صيغة معدلة للحل الوسط: في الاتفاق المعدل لن يكتب بان المباني ستهدم بل ان "المباني ستسلم الى الادارة المدنية وسينفذ أمر محكمة العدل العليا". وحسب الاتفاق، فانه حتى تشرين الثاني 2015 يفترض بسكان ميغرون أن ينقلوا بيوتهم الى تلة المخمر التي تبعد 1.5كم عن البؤرو الاستيطانية. في الاسابيع الاخيرة أجرى الوزير بيني بيغن الذي عينته الحكومة لتنسيق موضوع البؤر الاستيطانية التي بنيت على اراض فلسطينية اتصالات مع ممثلي المستوطنين. ونجح بيغن في بلورة صيغة أولية لحل وسط: الدولة ستبني بلدة بديلة على ارض دولة على مساحة نحو 2كم من المكان الحال لميغرون. وبالتوازي تتوجه الدولة الى محكمة العدل العليا، تعرض الاتفاق وتطلب تأجيل لتنفيذ الاخلاء للبؤرة لفترة نحو ثلاث سنوات ونصف السنة في اثنائها تبنى البلدة الجديدة. مع تدخل بيغن تحقق تقدم هام في هذا المسار ولكن بقيت نقطة خلاف واحدة مركزية بين الطرفين: سكان ميغرون طالبوا بتنفيذ فحص قانوني للملكية على الارض في ميغرون، وحتى ذلك الحين يبقى تواجد يهودي في المكان. وأمس ادعى الطرفان بانه طرأ تقدم آخر في المفاوضات، ولكنهما أعلنا بان الاتفاق لم يوقع بعد. وقال الوزير بيغن أمس: "يمكنني أن اؤكد باننا توصلنا الى اتفاق مبدئي. ولكن الى أن يجري التوقيع من كل سكان ميغرون، فلا معنى نهائي للصيغة التي اتفقنا عليها". وقال الناطق بلسان ميغرون انه "حتى هذه اللحظة لم يوقع اي اتفاق بين السكان والحكومة. فقط بعد تلقي الصيغة الاخيرة للاتفاق سيجتمع السكان لدراسة الصيغة الجديدة ويتأكدوا من التغييرات التي ادخلت اليها وعندها فقط سيقر الاتفاق. وحتى يتحقق ذلك فانه لا يوجد أي اتفاق.
