لاول مرة في اسرائيل أدين أمس زوجان بجريمة حيازة في شروط عبودية. الزوجان، ابراهيم وباسمة الجولاني من شعفاط في شمالي القدس، أدينا في المحكمة المركزية في المدينة بانهما حازا في منزلهما على مدى نحو سنتين ميري آن بوينغ، المواطنة الفلبينية، لاغراض العمل، في ظل السيطرة على حياتها وحرمانها من حريتها وكأنها مُلكهما. آن بوينغ، ابنة 25 سنة، وصلت الى اسرائيل عبر الاردن في 2007، بعد أن عملت لدى أبناء عائلة الزوجين الجولاني. جواز سفرها أخذته منها باسمة الجولاني ولم تعيده لها رغم طلباتها. في ايلول 2009، في ختام سنتين في فيلا الزوجين الجولاني، هربت من المكان، بتنسيق مع نشيطة في الجالية الفلبينية في القدس ورفعت شكوى ضد الزوجين. في وقت الهرب سقط جواز سفر آن بوينغ، والجولاني التقطته واشتكت في الشرطة بانها سرقت منها مجوهرات. هيئة قضاة متشددة ضمت يعقوب تسبان، مريم مزراحي ورافي كرمل قضت بان آن بوينغ احتجزت في غرفة مرحاض وحمام، ادخل اليها سرير أيضا. ولم تحظى بأيام اجازة اسبوعية أو بالمناسبة، رغم أنها طلبت ذلك، ووقفت تحت تصرف الزوجين ليل نهار، باستثناء اجازة محدودة تلقتها في زمن أيام العمل. اضافة الى ذلك، كسبت أجرا بمبلغ زهيد هو 150 دولار في الشهر فقط، وخرجت من باب البيت برفقة أبناء العائلة، باستثناء خروجات قصيرة لترتيبات على مقربة من البيت. وقضى القضاة في القرار بأن الحرية التي اعطيت لـ آن بوينغ كانت محدودة، وأن الزوجين أقنعاها أحيانا بان من الافضل لها الا تخرج على الاطلاق من البيت خشية أن تعتقلها الشرطة. وعلى حد قول القضاة، فان الزوجين الجولاني وإن كانا أتاحا لـ آن بوينغ الاتصال من بيتهم الى الفلبين بل واشتريا لها هاتفا نقالا وبطاقات اتصال، الا انهم شددوا على أن "قلة أهداف الاتصال يمكن ربما أن يشهد على غياب لقاءات اجتماعية وامكانية خلق علاقات مع أشخاص آخرين". واضاف القضاة بان الزوجين منحا آن بوينغ عن قصد الاحساس بان من الافضل لها الا تخلق علاقات لها مع أجانب آخرين، في أنهما رافقاها أو أشرفا عليها بشكل وثيق تقريبا في كل اللقاءات التي خرجا اليها. ادانة الزوجين هي مثابة انجاز هام للنيابة العامة. وذلك لان المحكمة رسمت لاول مرة وصف الجريمة، التي بسبب خطورتها تقرر في القانون عقاب حد أدنى الزامي لاربع سنوات سجن. ومنذ رفعت لائحة الاتهام بحق الزوجين الجولاني رفعت النيابة العامة ثلاث لوائح اتهام اخرى في ذات الجريمة، لا تزال جارية. "هذا يوم تاريخي"، قالت أمس رحيل غرشوني، منسقة الكفاح ضد الاتجار ببني البشر في وزارة العدل. واضافت غرشوني بانه "في هذا الملف لا يوجد عنف، لا يوجد تجويع بل وتحدثا على نحو مناسب مع المشتكية. ولكنه لا يزال ملفا يتعلق بحيازة بشروط عبودية بسبب تحويلها الى غرض، حرمانها من الحرية وسيطرة المتهمين على حياة انسانة". محامي الزوجين، المحامي ارئيل عطاري، اختلف مع قرار القضاة وقال ان العاملة سرقت مجوهرات من الزوجين، وفقط بعد اشتكيا ضدها في الشرطة رفعت شكوى ضدهما. وعلى حد قوله لا خلاف في أن آن بوينغ كان يمكنها أن تتحدث بحرية في ثلاثة اجهزة هاتف. "فحصنا واكتشفنا بانها بعثت نحو 5 الاف رسالة قصيرة في فترة تشغيلها وتحدثت مئات المرات في الهواتف"، شرح. وعلى حد قوله، "أثبتنا بانها التقت مع صديقة من الفلبين، كانت تسكن في الجوار. وكانت لاسابيع وحدها في البيت وكان يمكنها ان تتصل بكل العالم وان تستدعي المساعدة. القضاة سألوها مرتين في المحاكمة هل كانت ستهرب لو أنهما فتحا لها الباب فأجابت بالنفي". واضاف المحامي عطاري بان في نية الزوجين الاستئناف على القرار الى المحكمة العليا.
