ان القانون وسلطات تطبيق القانون تقف في ظاهر الامر الى جانب الحكومة في قضية البؤر الاستيطانية غير القانونية. يجب اجلاء ناس ميغرون لانهم استولوا على اراض ليست لهم بلا حق. وواضح أن الحديث عن امتياز نظري فقط. فللمستوطنين في واقع الامر الحق الاخلاقي استيطان أرضنا ومهمة الحكومة ان تزل العوائق من طريقهم. مشكلة البؤرة الاستيطانية الوحيدة في ميغرون هي أن الاراضي التي تقع عليها هي اراض خاصة. ومن الواضح للجميع عندنا أنه لو كان الحديث عن استيلاء على اراضي دولة لما وجدت مشكلة البتة. فقرار انشاء مستوطنات وراء الخط الاخضر المطموس هو في أيدي المستوطنين، فهم الذين يقررون اين ومتى. ومهمة الحكومة هي فقط ان تزود في البنى التحتية والحراسة والدعم المالي. ولا حق لها في التدخل في قرار صاحب السيادة في "المناطق" – أي في قرارات المستوطنين. ولا يختلف هذا الامر كثيرا عن الصفقة التي أتمتها حكومات اسرائيل في شأن التربية المستقلة للحريديين. فالحريديون هم الذين يقررون أين تقام مدرسة وماذا يدرسون فيها ومن يقبلون او لا يقبلون فيها. والحكومة تمنح ميزانيات لا تبلبل العقل أي لا تتدخل في قرارات ذوي الشأن. يجب ان يكون نظام: يوجد من يفعل ويوجد من يمول ويحمي وينظم. والعالم الاسرائيلي يسير على ما اعتاد عليه. ليست مشكلة ميغرون إذن هي الاستخفاف بالحكومة بل الاستيلاء على اراض خاصة. ولا يوجد طرف كبير بالنسبة للمستوطنين بين نوعي الملكية لان كل شيء هو في الاصل لشعب اسرائيل. ووجود العرب في ارض اسرائيل وباء تقني ينبغي ابعاده. وفي كل هذا بالنسبة للدولة مشكلة. وليست المشكلة هي المستوطنين بل الملكية الخاصة. فحكومات اسرائيل خاصة تؤمن بحقوق الملكية على نحو عام. ومن جهة ثانية لا تؤمن حقا بحق الفرد العربي في الملكية وهذه مشكلة. ان "قانون البؤر الاستيطانية" الذي بادر اليه عضو الكنيست "المعتدل" زبولون اورليف يرمي الى منح المشكلة حلا خلاقا. فاذا انشيء حي سكن يهودي، كما يقترح القانون، على ارض لم يطلب مالكها الشرعية لاكثر من أربع سنين منذ يوم انشاء الحي اخلاءها فان البيوت لن تخلى. من المهم ان ننتبه الى ان الحديث عن حي يهودي فقط لان العكس لا يخطر في البال البتة. فحينما يكون الحديث عن اليهود تكون الملكية ملكية، فالقانون يقترح إذن وضع اليد. فاذا كنت قد وضعت يدك على أرض مدة ما – ولتكن طريقة فعلك ذلك ما كانت – فان الارض تصبح لك. كان يمكن أن نتساءل ماذا يكون الحكم في حال وضع شخص ما يده على ارضك واستوطنها الفي سنة لا أربع سنين. أفي هذه الحال يفقد المالكون الاصليون – أي اليهود الذين غابوا عن ارضهم الفي سنة – حقهم في الارض؟ والجواب بالطبع لا. فما هو لنا هو لنا. لكنكم ستقولون اننا ظللنا نشتاق الى صهيون ونذكرها في صلواتنا. وأملنا ان نعود اليها مع مجيء المسيح المخلص. حسن، سيرد عليكم ناس الادارة المدنية اليونانية الرومانية المسلمة البريطانية، لكن هل قدمتم الينا المستندات المطلوبة بثلاث نسخ؟ اذا لم تفعلوا فعندكم مشكلة. ونقول بالمناسبة ان للعرب مشكلة ايضا لان السلطات وراء الخط الاخضر لا تتحمس حقا لاحتجاجات فلسطينية. وتختفي المستندات. ان لجانا يهودية تجد عيوبا في مستندات ملكية فلسطينية. واحتمال الفوز بحكم ضعيف وضعيف جدا. فالارض التي اخذت منهم لن يستردوها إذن لكنهم سيحصلون على تعويض. والقانون يمكن المحاكم من أن تأمر بتعويض مالي لشخص يدعي ملكية ارض أو منح أرض بديلة قرب المكان وبقيمة مشابهة لنقل مثلا في اوغندا. نقول بالمناسبة خمنوا من سيدفع التعويضات ومن سيمنح الارض البديلة؟ أخمنتم انكم انتم الذين ستدفعون؟ أنتم على حق.
