كلما مر الوقت وتتالت التفاصيل، اتضح بأن القضية الحالية هي قضية يهودا فاينشتاين أكثر من كونها قضية نتان ايشل. مع كل الاحترام لنتان ايشل ونزواته، الفشل المركزي الذي يظهر أمام أعيننا في هذه الايام هو فشل المستشار القضائي للحكومة، الذي يقف على رأس جهاز فرض القانون في الدولة والذي هو الحارس الأعلى للقانون عندنا، الشخص الذي يتوجب ان نعتمد كلنا عليه في القضايا الأكثر حساسية.الانطباع المتراكم في قضية فاينشتاين هو انه "حاضر غائب". لو كان الامر يعتمد عليه وعلى ارادته التقريرية كان يوآف غالنت ليعين رئيسا لهيئة الاركان رغم ما ارتكبه. ولو ان الامر اعتمد عليه ايضا لكان التحقيق في الشبهات المنسوبة لايشل غير قائم أصلا.في الايام الاخيرة تتضح تفاصيل مقلقة. حول الاسابيع الطويلة التي مكثت فيها المعلومات في ديوان المستشار القضائي للحكومة كحبة بطاطا ساخنة من دون ان يقوم شخص يتحلى بالمسؤولية والرشد الكافي أو يعطي الأوامر المطلوبة للشروع بتحقيق شرطي بهذا الصدد. هذه المعلومات لم تكن تفاصيل تتعلق بنميمة واشاعات جُمعت من قبل المارة. هذه كانت معطيات قُدمت لديوان المستشار القضائي من قبل شخصين رفيعين في ديوان رئيس الوزراء، اشخاصا لا يوجد شك بمصداقيتهم وسمعتهم الطيبة تسير أمامهم ومصلحتهم الشخصية تستوجب في الوقت نفسه إبعاد أنفسهم عن هذه المسألة الفاضحة. بكلمات اخرى – هناك مسافة بعيدة. هم قرروا القيام بخطوة ونقل العبء الضميري الذي يتوجب ان يكون هاجسا لكل ذي منصب والامر الذي ندفع نحن من جيوبنا من اجله.ولكن هذا الشخص، يهودا فاينشتاين لم يؤد دوره. وعندما أدى دوره فعله بتردد وتعثر وهناك من يقول انه يقوم به من دون رغبة واضحة وكأنه يقول "دعوني من هذه التفاهات". وعندما كُلف من كُلف بالتحقيق في سلطة شؤون الدولة لم يكلف أحد خاطره باعلام المسؤول الرئيسي عن الامر وهو رئيس قسم الانضباط في سلطة الدولة الشخص المعروف بتشدده في قضايا التحقيقات والذي لا يمكن سرقة الجياد منه وعقد صفقات معه.وفقا للمعلومات التي وصلت إلي، وحده الاتصال الهاتفي الغاضب الذي تلقاه المستشار القضائي من أحد المسؤولين الكبار الثلاثة في ديوان رئيس الوزراء (يبدو انه المستشار العسكري) وإثره ايضا نشر القضية في الصحافة، هو الذي أيقظه في هذه المسألة من غفوته الخلودية التي فرضت عليه في أروقة العدالة العليا في دولتنا. هذا أمر خطير ومقلق وفي هذه المسألة هو مثير لحزني الشديد.قاتلت من اجل تعيين يهودا فاينشتاين لمنصب المستشار القضائي للحكومة وتصرفت كما يتصرف أي صحفي من اجل هذا التعيين. أنا أعرف فاينشتاين وأحترمه ومستعد لأن أُقسم باستقامته ونزاهته. من الناحية الاخرى يبدو ان هذا الامر ليس ملائما له. المستشار القضائي للحكومة يحتاج الى حالة مزاجية معينة وقدرة مناسبة على التمييز بين الأساسي والثانوي، بين المحظور والمقبول، بين اللحظات التي يتوجب فيها التحرك بديناميكية وتلك التي يتوجب فيها التزام السكون. يبدو لي ان يهودا فاينشتاين لا يملك هذه الخصيصة. فلو كانت لديه لكان عليه ان يفهم انه عندما يصل اليه بصورة منفصلة سكرتير الحكومة ورئيس قسم الاعلام وبعد ذلك السكرتير العسكري، فهذا يعني أننا أمام مسألة جدية تستوجب التحقق الفوري والجدية الحقيقية. هذه مسألة يحظر المداهنة فيها. يا ليتني أتحقق من عدم صدق رؤيتي هذه.في هذه الاثناء كلما مر الوقت ندرك سبب إصرار نتنياهو على ملء الارض كلها بمقربيه والمؤتمرين بأمره ومحاميه السابقين والمعجبين به من أنصاره، تقريبا في كل المناصب الحاسمة التي يمكن ان تأتيه المصائب منها. مفوض سلطة شؤون الدولة يرتبط مع أحد كبار المتبرعين لنتنياهو في اوروبا بصلات عائلية، وزير العدل والمستشار القضائي للحكومة كانا محاميين لنتنياهو، وعما قريب سنتخلص كلنا ايضا من المراقب ميخا لندنشتراوس (لصالح شخص أكثر منه هدوءا بكثير والذي لن يتسبب بالمشاكل) وهكذا يصبح كل شيء على ما يرام ومن الممكن الخلود للراحة والاطمئنان فعلا.وبالفعل، بيبي مطمئن. أما نحن فعلينا ان نكون أقل اطمئنانا بكثير.
