رام الله / سما / دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاتحاد البرلماني الدولي لتجميد عضوية دولةالاحتلال ردا على اقتحامها لمقر الصليب الأحمر الدولي حيث اعتصم عدد من أعضاءالتشريعي المقدسيين رفضا لسياسة التطهير العرقي وسحب وثائق الإقامة منهم تمهيدالترحيلهم من المدينة في انتهاك فظ وفاضح للقانون الدولي والإنساني ولاتفاقياتجنيف. وطالبت الجبهة المجموعة البرلمانية العربية والمجموعات الإقليمية والدولية الصديقةبالتحرك العاجل لوضع حد لسياسات الاحتلال التي تستخف بالقانون الدولي وتتصرف كدولة مارقة فوق القانون لا تقيم وزنا لقيم وأعراف،ما يتطلب من المجموعة البرلمانية العربية دعوة دولها وحكوماتها العربية لقطععلاقاتها كافة مع الاحتلال ووضعه موضع المسائلة على مختلف المستويات وشتى الميادينفي سياق العودة بملف القضية والصراع العربي الصهيوني إلى الأمم المتحدة. وأكدت الجبهة على المضي قدما في تنفيذ اتفاق المصالحة تحت طائلة المسؤولية أمام شعبنا ومساءله كل عابث بمصالح الشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية التي تحتل الأولوية علىما عداها رغم التلطي وراء أعذار بليدة وواهيةلتعطيل المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.
