غزة / سما / حذر رباح مهنا رئيس لجنة المصالحة المجتمعية لتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية من سعي حركتي فتح وحماس لادارة الانقسام، وليس لانهاء الانقسام المتواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ منتصف عام 2007 ، وذلك على ضوء التلكؤ الذي بات واضحا في التنفيذ من قبل الطرفين. واشار الى ان ممثلي حماس وفتح في لجنة المصالحة المجتمعية يعطوا انطباعا ايجابيا، الا ان ذلك لا ينفذ على ارض الواقع، مضيفا ’قضية المصالحة تتحرك هنا وهناك، وانا اخشى ان لا يكون المطلوب من طرح موضوع المصالحة انهاء الانقسام بل ادارته.. نحن نسعى لحل موضوع الانقسام وليس ادارته’. وتابع مهنا قائلا لصحيفة القدس العربي اللندنية ’اخشى مرة اخرى ان يكون هنالك معيقات سواء في فريق غزة اوفي فريق رام الله، خاصة من المنتفعين اولا من عملية الانقسام ومن لهم اجندات مرتبطة بجهات غير فلسطينية تعيق المصالحة’. وحول امكانية ان يكون ما يجري على الساحة الفلسطينية حاليا هو ادارة للانقسام بدل تنفيذ اتفاق المصالحة الذي ما زال يراوح مكانه قال مهنا ’نحن في لجنة المصالحة نسعى لان نحول الموضوع من ادارة الانقسام الى انهاء فعلي للانقسام’، متابعا ’انا اخشى ان يتحول موضوع المصالحة من انهاء الانقسام لادارة الانقسام’ في ظل عدم التزام فتح وحماس بتنفيذ اتفاق المصالحة بشكل عملي لغاية الآن. واوضح مهنا بأن هناك معيقات تعترض عمل لجنة المصالحة المجتمعية، مشيرا الى انه لغاية الآن ما زال الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يوفر لها مبلغا من المال للبدء بالعمل فيما زالت حكومة حماس بغزة لم توفر مقرات عمل للجنة. وتابع مهنا قائلا: عمل لجنة المصالحة المجتمعية امامه عدة معيقات واول هذه المعيقات ان عملها مرتبط ارتباطا وثيقا بسير قضايا المصالحة الاخرى، فمثلا اذا لم توجد حكومة واحدة موحدة للشعب الفلسطيني ولا يوجد جهاز امن واحد ولا يوجد قضاء موحد فهذا سيعيق عمل اللجنة، وثاني هذه المعيقات، النية الحقيقية لدى فتح وحماس بالاتجاه نحو المصالحة وترجمة ذلك الى افعال على الارض، وهذا ما نسعى اليه في لجنة المصالحة، وثالث هذه المعيقات نحن في اللجنة انتهينا من الترتيبات الادارية بمعنى توزيع المهام وتشكيل اللجان ووضع خطة عمل’. وبشأن الفترة الزمنية التي تحتاجها لجنة المصالحة المجتمعية لانجاز مهامها قال مهنا ’نحن بحاجة لعمل لمدة سنتين وبحاجة الى قضايا عملية ومادية مثل مقرات وتجهيزها وبعض الموظفين، وطلبنا من الاخ ابو مازن مبلغا من المال وطلبنا من قيادة حماس في غزة من خلال الحكومة ان توفر مقرات لنا، لكن لم يعط لنا جواب قطعي محدد بالاستجابة لطلباتنا المادية لغاية الآن’، مشيرا الى وجود مماطلة في توفير احتياجات اللجنة سواء المالية او توفير المقرات. وتابع مهنا قائلا ’انا اناشد الرئيس ابومازن وقيادة حكومة حماس ان يستجيبوا بالسرعة اللازمة لطلبات لجنة المصالحة المجتمعية من ناحية توفير مبلغ من المال لها وتوفير مقرات لعملها’، مشيرا الى ان الامرين المذكورين ضروريان لمباشرة اللجنة عملها، منوها الى ان المطلوب حاليا توفير الامكانيات اللوجستية والادارية لبدء عمل اللجنة. وبشأن الاموال اللازمة لدفع التعويضات المالية لضحايا الاقتتال الداخلى اوضح مهنا بأن تلك الاموال ستوفرها الحكومة التي اتفق على تشكيلها وفق اتفاق المصالحة بالتعاون مع جامعة الدول العربية اضافة للدول العربية والاسلامية على حد قوله، مضيفا ’نحن نتصل مع جهات دولية لتوفير الاموال للتعويضات’. واشار مهنا الى ان عمل لجنة المصالحة المجتمعية المنبثقة عن اتفاق المصالحة واجتماعات القاهرة الاخيرة التي ضمت جميع الفصائل يقتضي دفع التعويضات المالية، وقال ’المصالحة المجتمعية فيها قسمان، اولا تعويض الضحايا، سواء التعويضات عن الاضرار المادية اوالضحايا البشرية تعويضا مناسبا ماديا ومعنويا، ثم بعد ذلك ايجاد واشاعة جو التسامح والعفو بين المواطنين وبعد ذلك يأتي تطبيق القانون على من يخرج على القانون، وهذا يحتاج للكثير من الامكانيات المالية والامكانيات التي تتعلق بتوحيد المؤسسات الجامعة القضائية والحكومية والامنية للشعب الفلسطيني’. وشدد مهنا على انتهاء اللجنة من اعداد نفسها ووضع الخطط، وقال ’لقد أتممنا كافة أمورنا ووزعنا الأعمال على أعضاء اللجنة لمدة عام كامل لمباشرة عملنا ولكن مع نقص الإمكانيات إضافة للتجاذبات بين فتح وحماس يؤثر على عمل اللجنة في قطاع غزة’. وللتغلب على نقص الامكانيات أشار مهنا إلى أن اللجنة توجهت إلى عباس والحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى الجامعة العربية للمساعدة في تمويل نشاطاتها، وطالب عباس بالتدخل شخصياً من أجل مد اللجنة بالأموال اللازمة لبدء عملها على أرض الواقع.
