رام الله / سما / أطلع رئيس الوزراء سلام فياض، نقابتي عمال فلسطين والمهنية المستقلة، على طبيعة الأزمة المالية، والتوجهات التي تعمل السلطة الوطنية على بلورتها، بالتشاور والحوار مع القطاعات الاجتماعية المختلفة، من أجل التغلب على هذه الأزمة، ووضع الحلول العملية لتقليص العجز المالي الجاري في الموازنة العامة. جاء ذلك خلال استقبال فياض، اليوم الأحد، اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برئاسة شاهر سعد، واللجنة التنفيذية لاتحاد النقابات المهنية المستقلة برئاسة محمود زيادة، كلا على حده. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماعين، على أن الهدف الأساسي لهذه التوجهات يكمن في التوزيع العادل للعبء الناجم عن تقليص العجز، والمشاركة في تحمل المسؤولية، وخاصة من قبل الفئات القادرة على ذلك، في مواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها السلطة الوطنية منذ أواسط عام 2010. وأكد أن الحلول التي يجري بلورتها والتشاور حولها، لن تمس بالمطلق ولا بأي حال من الأحوال بالخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي، كما لن تمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وأوضح، أن الشرائح التي تضمنها قانون الضريبة، والتي يقل دخلها السنوي عن 125 ألف شيقل لن تتأثر مطلقا، بالإضافة إلى الزيادة في قيمة الإعفاء من ضريبة الدخل، والتي ارتفعت من 25 ألف إلى 30 ألف شيقل، الأمر الذي يدعو إلى التأكيد بأن كافة الفئات المهنية، والتي يبلغ صافي دخلها الشهري 2500 شيقل شهريا ’أي 30 ألف شيقل سنويا’ هي فئات معفاة من الضريبة بصورة كاملة، وفي مقدمتها المزارعون. كما شدد رئيس الوزراء على أن الهدف الجوهري في توسيع الشرائح وتصاعديتها ورفع قيمة الإعفاء، جميعها تستهدف تحقيق العدالة في توزيع العبء الناجم عن إجراءات تقليص العجز. وكان رئيس الوزراء وفي إطار هذه الحوارات، أجرى في وقت سابق، العديد من الاجتماعات مع مختلف القوى والاتجاهات السياسية والنقابية والاجتماعية، أطلعهم خلالها على الإجراءات المقترحة من قبل الحكومة، والمتمثلة في ترشيد النفقات وإعادة تنظيم عقود العمل مع الخبراء، وترشيد تغطية نفقات السفر ومصاريف مهمات العمل الرسمية، والدورات التدريبية، وترشيد العمل بالعلاوات الإشرافية وعلاوة طبيعة العمل وبدل الانتقال، وغيرها من الإجراءات، أو فيما يتعلق بترشيد شراء واستئجار العقارات، والتعديل على شرائح ضريبية للدخل، بالإضافة إلى البحث في ضرورة إلغاء عدد من الوحدات القائمة في الوزارات كوحدات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، والبحث عن إمكانية التقاعد المبكر. وأكد فياض على أن هذه الإجراءات لن تمس إطلاقا الخدمات الحكومية الأساسية، وذوي الدخل المحدود والمتوسط وشبكات الأمان الاجتماعي، كما أنها تستهدف التوزيع العادل للعبء الضريبي، حيث أن هناك توسيع لقاعدة الشرائح الضريبية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وأن الشرائح الضريبية المرتفعة لن تمس سوى ذوي الدخل المرتفع، وأشار إلى أن السلطة بذلت جهدا كبيرا في موضوع ضريبة الدخل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي، مبينا أن 94% من الضريبة يتم تحصيله من الضرائب الاستهلاكية، وهي تشكل عبئا كبيرا على الفئات الأضعف اقتصاديا. كما أطلعهم على العناصر العامة التي تواصل الحكومة مناقشتها، بما في ذلك إمكانية التقاعد المبكر وفق القوانين السارية، مشددا على أنه لا يوجد قرار نهائي بهذا الأمر، وأن الموضوع هو قيد التداول والنقاش والحوار مع كافة الجهات والأطراف المعنية، وخاصة مع نقابة الموظفين العموميين. وسيواصل رئيس الوزراء خلال الأيام القادمة هذه الحوارات مع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية.
