غزة / سما / زار وفد من اللجنة العليا للتحرر من التبغ في قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي كافة بلديات القطاع وقيادات الشرطة في كافة المحافظات لبحث التعاون المشترك معهم لمكافحة آفة التدخين عبر حملات مشتركة تنوي اللجنة القيام بها خلال الأيام القادمة. جاء ذلك في إطار الخطة التشغيلية التي أقرتها اللجنة والتي تهدف إلى تهيئة الرأي العام لتفعيل "قانون مكافحة التدخين في فلسطين"، الذي يقضي بمنع التدخين في الأماكن العامة وذلك في إطار نشاطها المتواصل وللتنسيق مع مختلف الجهات بشأن تهيئة الرأي العام تجاه تفعيل "قانون مكافحة التدخين في فلسطين"،. وضم الوفد الزائر كلا من د. نصر التتر المدير الطبي لمستشفى الشفاء، ومحمد حبيب ممثلاً عن المكتب الإعلامي الحكومي، ومحمد الغندور ممثلاً عن وزارة العدل، ومحمد الجريسي ممثلا عن وزارة الداخلية. وأوضح د. التتر أن هذه اللجنة منبثقة عن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث أنشئت بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني نهاية عام 2010 ، برئاسة وزير الصحة بغزة الدكتور باسم نعيم، حيث تضم في عضويتها وزارات الإعلام والصحة والشباب والرياضة والتعليم والداخلية والنقل والمواصلات والعدل، وسلطة البيئة، وممثلين عن هيئات دولية مختلفة، منها منظمة الصحة العالمية و"الأونروا". مشيرا إلى أن الحكومة قررت القيام بخطوات فعلية لمحاربة آفة التدخين التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني. وذكر بأن هذه اللجنة باشرت عملها منذ سنة تقريبا، لافتا إلى أن نشاطاتها كان لها الأثر الملموس في إقلاع العديد من المدخنين عن التدخين، مؤكدا على قيام اللجنة بالعديد من النشاطات التوعوية والتثقيفية للناس. من جانبه، أكد محمد حبيب مدير العلاقات العامة في المكتب الإعلامي الحكومي والمسئول الإعلامي للجنة على أهمية الجانب الإعلامي والتثقيفي في هذا الجانب، خاصة وأن للتدخين تبعات صحية واقتصادية خطيرة. وقال: "نسعى من خلال هذه اللجنة إلى تعريف المواطنين بخطورة آفة التدخين، خاصة وأن قطاع غزة يعج بكثافة سكانية كبيرة، ونحن في هذا الأمر نستعين بكل وسيلة إعلامية ممكنة"، لافتا إلى أن اللجنة قامت بإصدار عدة نشرات إعلامية بهذا الشأن. وقال حبيب: "ستعمل اللجنة على الحشد المجتمعي لتقليل نسبة التدخين في القطاع، وتوفير المعارف والمعلومات الخاصة بها، وتنفيذ دراسات عن التدخين وآثاره، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية عن التدخين والقضايا المتعلقة به". وأضاف: "إن اللجنة ستعمل على خفض نسبة المدخنين من خلال إتباع الآليات القانونية وإقامة ائتلاف وشراكة مع المؤسسات المعنية؛ لمتابعة ومراقبة بيع منتجات التبغ ومحاربة التجارة غير المشروعة فيه، وحشد الدعم اللازم لذلك". بدوره أوضح محمد الغندور رئيس اللجنة القانونية أن اللجنة قامت بتفعيل قانون التبغ الصادر في عام 2005 خلال عام 2011 حتى لا يكون الأمر مفاجئا للجمهور، حيث قامت اللجنة -بحسبه- بتدريج التعامل في هذا الموضوع وأصدرت لائحة حظرت من خلالها التدخين في الأماكن والمؤسسات العامة. وأوضح أن قانون "مكافحة التدخين في فلسطين" رقم 25 لسنة 2005 يقضي بحظر التدخين في الأماكن العامة "المؤسسات والوزارات وسائل النقل العامة"، وحظر بيع السجائر بالتجزئة، وحظر بيعها لمن هم دون سن الثامنة عشرة، بجانب حظر وجود البسطات العشوائية لبيع التبغ وقال: "تم تحديد قانون يقضي بأن المحل الذي يبيع الدخان يجب أن يحصل على رخصة خاصة من وزارة الصحة تجيز له بيع الدخان"، مضيفا "نحن نسعى من خلال المؤتمرات والندوات لإقامة الحجة على الجميع". وأشار "الغندور" إلى أن اللائحة منحت الشركات الموجودة مدة ستة أشهر للتخلص من التبغ غير مستوفي الشروط، وإلا فإنه سيتم مصادرتها كافةً. وفي ذات السياق، بيَّن د. محمد الجريسي"أن الجزء المنوط بوزارة الداخلية هو تهيئة موظفي الوزارة للتعامل القانوني مع هذه الآفة، مؤكدا على أن هذه المسألة تسير بالتدريج، متوقعا أن يتم خلال الشهر المقبل تنفيذ القانون بشكل واضح. وفي ختام اللقاءات التي شملت بلديات ورفح وخانيونس والوسطى وبلديات الشمال، بالإضافة إلى بلدية غزة ، بالإضافة إلى قيادات الشرطة في كل المحافظات الخمس اتفق أعضاء اللجنة مع رؤساء بلديات المنطقة الوسطى على تنظيم فعالية جماهيرية بحضور وزير الصحة د. "باسم نعيم" يشارك فيها الكوادر المثقفة والرمزية في المجتمع. كما تم الاتفاق على تصميم بوسترات ولوحات إعلانية كبيرة توضع في الأماكن الحيوية لكل منطقة، يتم من خلالها التحذير من مخاطر التدخين وتحث المدخنين على ترك التدخين. من جانبهم، ثمَّن رؤساء البلديات الدور الكبير الذي تقوم بها اللجنة العليا للتحرر من التدخين، معبرين عن سعادتهم بهذا اللقاء، مؤكدين على توفير كل الإمكانيات لمساعدة اللجنة في عملها. وشكر رؤساء البلديات الوفد على جهودهم الخيرة في مجال مكافحة التبغ والتدخين ، وأضافوا أن التدخين يمثل خطرا كبيراً ليس على صحة الإنسان وإنما خطراً على مستقبل أجيال بأكملها ، خصوصاً أجيال المستقبل وفئة الأطفال والشباب . وأكد كافة رؤساء البلديات وقيادات الشرطة على أن مجتمعنا الفلسطيني يستحق أن نحميه من هذا المرض والمنتشر في كافة مناحي الحياة اليومية سواء داخل المنازل أو خارجها ، أو في الأماكن العامة أو المؤسسات من خلال تفعيل كافة القوانين الرادعة وتطبيق العقوبات على المخالفين .
