انتخاب أربعة قضاة جدد الى المحكمة العليا – القضاة نوعام سولبرغ، تسفي زلبرتال، اوري شوهم والبروفيسور دفنا براك ايرز – هو بشرى طيبة للجهاز القضائي، واذا ما استعرنا من حديث رئيس الائتلاف زئيف الكين، فانه انتصار للعقل السليم. قبل نحو شهرين أعربنا هنا عن التخوف من انتخاب سولبرغ الى المحكمة العليا لانه "يحتسب تعزيز قوة الدولة أكثر من حقوق الانسان والمواطن" (وليس بسبب فكر سياسي لم يسبق أن نسب اليه) – موقف مقلق، ولا سيما "في فترة تكثر فيها الكنيست من التشريع المناهض للديمقراطية". واذا كان مطلوب برهان آخر على الخطر المحدق اليوم بالديمقراطية الاسرائيلية والحاجة الى "تعزيز المحكمة بقضاة ذوي مذاهب ليبرالية"، فقد جاء بني كتسوفار، من قادة المستوطنين في السامرة، وقال ان "الديمقراطية الاسرائيلية أنهت مهمتها، وهي ملزمة بان تتفكك وان تخضع أمام اليهودية". مفرح أن سياسيين مثل الكين، دافيد روتم واوري ارئيل، ممن درجوا على النقمة على المحكمة العليا، رحبوا بالانتخاب الناجح. ولكن عليهم الان أن يشرحوا محاولتهم اليائسة – بقيادة وزير العدل نئمان وبمساعدة رئيس رابطة المحامين دورون برزيلاي الذي لم يتردد في خيانة جمهور المحامين – لتشريع قانون بأثر رجعي، شخصي وتعسفي فقط لان نتائج الانتخابات لمجلس الرابطة لم تعجبهم. اذا كانت تسوية انتخاب القضاة تؤدي الى انتخاب مناسب، فقد سحبت الارضية من تحت الحجة بشأن الحاجة الى تغييرها. التوافق على القضاة الاربعة لم يتم بفضل أعمال نئمان المشكوك في دستوريتها، بل رغم أعماله، وذلك لان ذات النتيجة كان يمكن الوصول اليها دون تحقير رئيس الوزراء نتنياهو في المهزلة التي وقعت الاسبوع الماضي في الكنيست حول مشروع قانون الرابطة. المحكمة العليا هي على حد قول براك ايرز مؤخرا من مراكز الحصانة للمجتمع الاسرائيلي. يجب ان نهنىء سولبرغ، زلبرتال، شوهم وبراك ايرز ونتمنى لهم أن ينجحوا في عملهم كقضاة في العليا، يدافعون عن القيم الاساس للديمقراطية الاسرائيلية ويطورونها.
