عمان / سما / نفى النائب محمد دحلان ان تكون لديه اي املاك في الاردن وذلك بعد ان اعلن مصدر في البنك المركزي الاردني الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للعضو السابق في اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان على خلفية قضايا فساد في الاراضي الفلسطينية. وفي اول رد فعل على هذه المعلومات أكد دحلان في بيان، أنه "شخصيا لا توجد له أي ممتلكات عقارية أو حسابات منقولة وغير منقولة في المملكة الأردينة الهاشمية "وبالنسبة لشقيقه فقد أكد أنه "رجل أعمال معروف يتمع بسمعة طيبة ولا علم لديه بكل ما يشاع من ادعاءات باطلة وقد سبق أن قام برفع قضية قانونية على السلطة الوطنية والرئيس عباس بعد الحجز على ممتلكاته في الضفة الغربية بلا وجه حق ، حيث كسب القضية بقرار قضائي من المحكمة العليا الفلسطينية". واعلن دحلان جاهزيته "التوجه الى رام الله والمثول أمام لجنة تحقيق وطنية ومن كافة الفصائل الوطنية للتحقيق في كافة التهم المنسوبة اليه بشرط ضمان حيادية هذه اللجنة ونزاهتها وعدم تدخل الرئيس أبو مازن في سير عملها وعدم تكرار التصرف غير الاخلاقي الذي تعرض له قبل اشهر عندما توجه الى رام الله بناءا على طلب المحكمة الحركية" كما جاء في البيان الصادر عنه والذي وصل. وكان عدد من مؤيدي دحلان بداؤا في الساعات الاخيرة بنشر مقالات دفاعية عن دحلات وصلت حد التأكيد على ان من حقه خوض الانتخابات الفلسطينية القادمة على قوائم "فتح". وكانت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلنت في منتصف حزيران(يونيو) ان لجنتها المركزية قررت فصل دحلان وانهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء. الي ذلك اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة بأنه لا يوجد لدى الهيئة ملف فساد ضد النائب محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي تم فصله قبل اشهر منها ومن الحركة بتهمة اتهامه في جرائم فساد وقتل. وشدد النتشة بأنه لم يسجل اي ملف فساد ضد دحلان بالهيئة حتى الآن، مشيرا الى امكانية ان يقدم شكوى في غضون ساعات او اسابيع او اشهر او ان لا يقدم، ولكنه لغاية الآن لا يوجد اية شكاوى بالفساد ضد دحلان لدى الهيئة المكلفة بمكافحة الفساد وملاحقة المتهمين به. جاء ذلك تعقيبا على اقدام الاردن على اجراء حجز تحفظي على اموال دحلان بالاردن. واشار النتشة الى انه تم اجتماع بينه وبين النائب العام الفلسطيني ووزير العدل ووزير الخارجية الفلسطيني مؤخرا بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاختيار الطريقة المناسبة والوسائل القانونية الملائمة ’لاسترداد المفقودات’ من الاموال العامة الفلسطينية والاستثمارات التي كان يقوم بها اشخاص لصالح منظمة التحرير الفلسطينية ولم تتابع من احد اضافة لملاحقة المطلوبين الفلسطينيين المتهمين بالفساد، مشددا على ان الامر يتعلق بكل من عليه شيء ولا يتعلق بشخص بعينه في اشارة لدحلان. ونوه النتشة الى ان اقدام الاردن على حجز اموال دحلان ’هي ثمرة من ثمارات’ الخطة الفلسطينية التي تم وضعها بتعليمات من عباس لاسترداد الاموال الفلسطينية المختلسة. واشار النتشة الى ان النائب العام الفلسطيني بالتعاون مع وزارتي العدل والخارجية هم من تقدموا بالطلب من الاردن بحجز اموال دحلان المنقولة وغير المنقولة في الاردن بحجة ملاحقته بتهم فساد.واضاف النتشة ’النائب العام ووزير العدل طلبوا من الحكومة الاردنية وتم تنفيذ طلبهم’، مضيفا ’نحن في هيئة مكافحة الفساد لا يوجد عندنا حتى هذه اللحظة ملف لمحمد دحلان ’. وحظي نبأ اقدام السلطات الاردنية الاثنين باجراء حجز على اموال دحلان المنقولة وغير المنقولة في الاردن بحجة ملاحقته بتهم فساد على اهتمام واسع في الاراضي الفلسطينية. وابدت وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية اهتماما كبيرا بالنبأ حيث تم نشره على معظم المواقع الاعلامية المحلية في حين اذيع عبر اثير الاذاعة الفلسطينية الرسمية التابعة للسلطة.
