غزة / سما / وأوضح مدير عام الإشراف على المحاكم محمد طبيل ان كافة المحاكم في قطاع غزة تلقت خلال عام 2011 (46674) قضية ، وتم الفصل في (33809) قضية وبنسبة تقدر بحوالي 72.5% بالاضافة للقضايا المستمرة من العام السابق . وأما بخصوص مخالفات البلديات أوضح طبيل انه تم الفصل بها أول بأول حيث بلغت 9836 ملف مشيراً أن المحاكم عملت بكل طاقتها لإستيعاب جميع أنواع القضايا والدعاوي الواردة وكذلك لوائح الاتهام من النيابة العامة وذلك حسب الاختصاصات وتجهيزها حسب النظام للبت فيها من قبل القضاة . ولفت طبيل إلى أن دوائر التنفيذ من أهم الدوائر القضائية في المحاكم فهي بمثابة الترجمة الحقيقية لواقع العمل القضائي فلا معنى لأحكام تصدر دون تنفيذ ، مبينًا أن القضايا المنفذة ومفصولة خلال العام المنصرم فقط في محاكم الصلح والبداية بلغت 6231 قضية وبزيادة 189% عن عدد القضايا المفصولة عام 2008 . وفيما يخص دوائر كُتّاب العدل والتي بدورها تقدم خدمة لجميع المواطنين فيما يتعلق بتوثيق المعاملات العدلية بأنواعها المختلفة ( وكالات دورية – وكالات عامة – سندات دين منظم – إخطارات عدلية وغيرها من المعاملات، بلغت 40782 معاملة موزعة على دوائر العدل في المحاكم. وأكد أن الإدارة العامة للمحاكم استطاعت الانتهاء من إتمام عملية ربط كافة المحاكم النظامية بواسطة سيرفر مركزي عمل على ربط جميع نقاط الحاسوب في المحاكم لتصبح حلقة واحدة متواصلة ببعضها البعض. وبين أن هذه الخطوة مكنت من حوسبة وحفظ بيانات المحاكم، والخطوة الثانية تعميم الاستفادة من البيانات لخدمة جمهور المراجعين من الاستعلام عن قضاياهم بكل سهولة، وكذلك الوزارات ذات العلاقة. وذكر أن الإدارة العامة للمحاكم طورت برنامج إلكتروني لاستعلام المحاميين عن قضاياهم، إضافة إلي تصيم برنامج يساعد كتبة العدل على الدخول إلي السجل المدني والتأكد من البطاقات الشخصية لجمهور المواطنين وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية. ونوه أنه تم تفعيل خدمة "VPN" وربط كل من محكمة صلح خانيونس وصلح رفح وصلح دير البلح والاستئناف والعليا والبداية بالخط الرئيس الواصل لمجمع محاكم غزة لتصبح جاهزة للتوصيل على سيرفر مركزي. وأكد طبيل على أنه تم خلال العام المنصرم حوسبة العمل في محكمة الاستئناف والعليا وتطوير بعض البرامج الخاصة بالعمل خاصة بدائرة التنفيذ والعمل على انشاء برنامج خاص بأقسام الكفالات بالمحاكم النظامية .
