وكأن حياتهم ليست على ما يكفي من الصعوبة على أي حال: من المتوقع للكنيست اليوم ان تقر بالقراءة الثانية والثالثة قانون المتسللين، الذي يقرر عقوبات شديدة وظالمة. فقد تمت بلورة القانون بهدف التصدي لحجوم التسلل الى اسرائيل. وبهدف خلق الردع. وهذا بعض من بنوده موضع الخلاف: حتى السجن المؤبد لمتسلل يرتكب جريمة أملاك؛ اعتقال اداري حتى ثلاث سنوات دون أن يرى قاضيا، دون تمييز بين لاجيء فر نجاة بحياته وبين متسلل؛ عقوبة حتى 15 سنة بالسجن لمن يساعد متسلل في توريد الغذاء، الدواء وما شابه. في أعقاب ضغط من جانب النواب الذين عارضوا شطب هذا البند، ولكن الدولة تطلب من الكنيست بكامل هيئتها اعادته اليوم الى القانون – قبل إقراره.المستشار القانوني للكنيست المحامي ايال ينون، عارض مشروع القانون وطلب تعديل بعض البنود التي بدت له اشكالية، مثل المؤبد على جريمة أملاك والسجن لمن يقدم مساعدة للمتسللين. وعلى حد قوله، عمليا لا يدور الحديث عن قانون جديد بل عن تعديل لقانون قائم سن في الخمسينيات لمكافحة ظاهرة تسلل المخربين (الفدائيين) لاسرائيل. "معظم الناس الذين يصلون الى هنا يفرون نجاة بحياتهم ويهربون من قتل الشعب"، يقول النائب دوف حنين من الجبهة الديمقراطية – حداش، من قادة المعارضين للقانون في الكنيست. وفي نيته المطالبة بالتمييز الواضح بين المتسلل واللاجيء الذي يفر نجاة بحياته. "مما تقشعر له الابدان التفكير بان هذا يحصل بالذات في دولة اسرائيل، التي اقامها يهود فروا من أعمال القتل والفظائع". في منظمة "امنستي" قالوا ان "اعتقال تلقائي طويل المدى هو خرق واضح للقانون الدولي". النائب داني دنون من الليكود يؤيد بالمقابل هذا القانون ويقول: "يدور الحديث عن تهديد قومي يجب معالجته بكل الوسائل التي تحت تصرفنا". صاندي دينغ، طالب لجوء من جنوب السودان يجمل الامر فيقول: "هذا القانون لن يردع مزيدا من اللاجئين الذين يوجدون في خطر على حياتهم من الوصول الى اسرائيل".
