قرار الحكومة إقرار التقليص العرضي في الوزارات الحكومية والسماح بذلك بتوسيع قانون التعليم الالزامي المجاني من عمر ثلاث سنوات، اتخذ أمس بعد جدالات عسيرة بين وزراء الحكومة. منذ لحظة نشر استنتاجات تريختنبرغ، كان واضحا أنه ستكون حاجة الى تقليص في الميزانية. وأوصت اللجنة بتقليص في ميزانية الدفاع بهدف توفير مصادر لانتهاج التعليم المجاني من عمر ثلاث سنوات ومنح تأهيل مهني للاصوليين. وتبين اضافة الى ذلك ان هناك خروج بمقدار 2.2 مليار شيكل في ميزانية 2012، عقب اتفاقات الاجور مع الاطباء، المعلمين الثانويين، رفع الحد الادنى للاجور والتشريع الخاص في الكنيست. هكذا بحيث أنه يدور الحديث اجمالا عن تقليص ضروري بمقدار 5.4 مليار شيكل. ولكن الحاجة الواضحة لم تؤثر على وزير الدفاع ايهود باراك. فقد خرج من هجوم لاذع ضد التقليص في وزارته، بل وبالغ في الوصف على مسمع من الوزراء للمخاطر الهائلة التي تحدق باسرائيل: حماس، حزب الله، ايران، مصر، سوريا وجيران آخرين. وبدلا من التقليص في وزارته وفي وزارات اخرى اقترح مرة اخرى زيادة العجز، الاقتراح الذي هو خطأ اقتصادي جسيم يدل على عدم فهم بارز من جانب باراك. غير أن ليس باراك وحده عارض التقليص. وزراء آخرون عارضوا ايضا. سلفان شالوم تحدث عن مس خطير بالمجتمع، افيغدور ليبرمان ادعى أنه لن يتوفر حل مناسب لمن يعمل ويخدم في الجيش وايلي يشاي تحدث عن المس بالطبقات الضعيفة، فيما يقصد هو في واقع الامر المس بجمهور مقترعيه الاصوليين. صحيح أنه كان من الافضل لو أن قسما كبيرا من التقليص وقع على ميزانية الدفاع المضخمة والتبذيرية. ولكن يبدو أن باراك نجح في أن يخيف ايضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتقليص في ميزانية الدفاع أدنى مما كان ينبغي أن يكون. ومع علم هذه الحقيقة، لا مفر من اقرار الخطة التي وإن كانت تمس بكل الوزارات والخدمات، الا أنها تتيح تطبيق توصيات لجنة تريختنبرغ. كل حل آخر، مثل زيادة العجز او رفع الضرائب، سيؤدي بالضرورة الى أزمة على نمط اليونان، ايطاليا واسبانيا. وهناك لا أحد يريد أن يكون.
