القدس المحتلة / سما / أكدت قيادة سلاح البحرية في "إسرائيل" أنها ستقوم بتخصيص جزء ملموس من عمليات "البوراج الحربية" حاملات الصواريخ لحراسة منصات الغاز خلال الأعوام المقبلة، محذرة في الوقت ذاته من التقليص في ميزانية وزارة الجيش. وذكرت صحيفة هآرتس أنه ومن خلال النقاشات التي أجريت في الآونة الأخيرة في مقر قيادة الأركان أن وحدة الكوماندو 13 والتي تشغل سفن الصواريخ لسلاح البحرية ستتلقى المسئولية الكاملة عن تنفيذ مهمات الدوريات المائية بين مواقع الغاز "يام تطيس" و "تمار" و"ليفتان" وحراسة المجال المائي لهم. من جانبهم أوضح عدد من ضباط سلاح البحرية أنه ومن أجل صالح مهمات الحراسة سيضطرون لتخفيض ساعات كبيرة جداً في دوريات تقوم بها سفن الصواريخ بالقيام بعشرات آلاف الحراسة. وأشارت الصحيفة إلى أن السيادة على منصات الغاز يتم إقرارها حسب الدولة التابعة لها، موضحة منصات الغاز الموجودة خارج حدود المياه الإقليمية لإسرائيل والتي تقدر بـ 22كيلو متر من الشاطئ هي داخل المياه الاقتصادية لإسرائيل حتى 130 كيلوا متر من الشاطئ لذلك تتحمل سلاح البحرية قضائياً حول امكانيات أي هجوم ضد المنصات. وفي السياق ذاته قال مسئولون في سلاح البحرية "إن موضوع المياه الاقتصادية تضاعف حجم "إسرائيل" ثلاث مرات، لكنها تضع تهديدات إستراتيجية ليس فقط على حقول الغاز بل على العاملين أيضاً وإن المساس بها هو تقريباً سيناريو رعب. وأكدت الصحيفة أن سفينتين من حاملات الصواريخ ستنضم إلى القوات البحرية التي من شأنها أن تنضم لسلاح البحرية في الأعوام الماضية وكل سفينة تقدر بمئات الملايين ويتطلب ذلك حراسات أخرى لمنصات الغاز.
