رام الله / سما / قال رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد إن الديوان يعمل على تعديل القانون بمنهج تشاركي وفعال، بمشاركة كافة المستويات الإدارية بمؤسسات السلطة والنقابات، بعد الاطلاع على تجارب الدول الناجحة فيما يتعلق بقوانين وأنظمة الخدمة المدنية، للخروج بقانون عصري يعالج كافة الثغرات في قطاع الخدمة المدنية. واستعرض أبو زيد لدى افتتاحه، اليوم الأحد، ورشة عمل خاصة بتعديل قانون الخدمة المدنية في مقر وزارة التربية، الجوانب التي سيتناولها التعديل في قانون الخدمة المدنية، وأبرزها التأكيد على ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي، والتوجه إلى توطين التدريب وتخفيف العبء المالي عن السلطة، وإنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، وتحديد صلاحيات وسلطات الجهة المتصلة مباشرة بالخدمة المدنية، والتأكيد على تعزيز مبدأ الحكم الرشيد .وشدد على ضرورة فصل سلم الرواتب والأمور المالية عن القانون، ومراعاة خصوصية المجتمع الفلسطيني فيما يتعلق بأسر الشهداء والجرحى والمعتقلين وذوي الإعاقة، وإدراجه بالقانون المعدل.وأوضح أبو زيد العشرات من الجوانب الأخرى التي سيُؤخذ بها عند تعديل القانون، ودعا كافة المشاركين إلى ضرورة المشاركة الفاعلة ومناقشة أبرز القضايا للخروج بنتائج إيجابية من شأنها تدعيم قانون الخدمة المدنية.من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم محمد أبو زيد: ’نأمل من هذا اللقاء وضمن الخبرات الموجودة في مؤسسات السلطة المساهمة بإدخال ما هو صائب على تعديل قانون الخدمة المدنية، بما يضمن مصلحة العمل والموظف في الوقت ذاته’.يذكر أن الورشة تأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات والورش التي يعقدها الديوان، بمشاركة مدراء الشؤون الإدارية ووكلاء الوزارات والنقابات والأكاديميين ذوي الصلة بالمجال القانوني والإداري، بهدف إغناء وإثراء القانون بالمزيد من الأفكار والملاحظات للأخذ بها عند التعديل.
