رام الله / سما / اتهمت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، سميرة الحلايقة، حركة "فتح" بارتكاب تجاوزات كبيرة لبنود اتفاق المصالحة التي تم التوصل إليها مع حركة "حماس" برعاية مصرية. وقالت حلايقة في تصريحات لها الأحد"، "إن الأسباب التي أدت إلى الانقسام لا زالت قائمة، وهي تقض مضاجع الكثيرين في الضفة الغربية المحتلة"، مؤكدةً وجود تجاوزات كبيرة لبنود المصالحة في الضفة وشكاوى من المواطنين بهذا الشأن، إلا أنه لا يتم نشرها أو الحديث عنها، وفق تصريحاتها. وأوضحت، إن الاعتقالات السياسية ما زالت مستمرة في الضفة، وإن عشرات المعتقلين يقبعون في سجون السلطة منذ أكثر من ثمانية أشهر، وصدرت بحقهم قرارات قضائية للإفراج عنهم ولكن لم يتم تطبيقها، معتبرةً أن مناقشة حل هذه القضايا "أهم من الحديث عن قضية زيارة قطاع غزة". وفيما يتعلّق بسير عملية المصالحة، أشارت حلايقة إلى أنه تم تشكيل لجان المصالحة لإنهاء الانقسام، وقالت "إن المطلوب أن نشاهد في الضفة الغربية المحتلة، أمورًا تثبت وجود مصالحة، وإلا فلا داعي للحديث عن المصالحة بينما الأسباب التي أدت إلى الانقسام لا زالت قائمة". الي ذلك رفضت اللجنة المركزية لحركة فتح رفضاً قاطعاً البيان الصادر عن داخلية غزة بخصوص وفد الرئاسة وقيادة حركة فتح الذي منعته الأجهزة الأمنية بغزة من الدخول إلى القطاع. ووصفت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في بيان لها تلقت (سما) نسخه عنه بيان داخلية غزة بالمشبوه والمغرض وقات:" أنه بمثابة صفعة قوية لكافة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، وتحديدا لجهود حركة فتح بقيادة االرئيس أبو مازن لإنهاء الإنقسام المشؤوم واستعادة الوحدة السياسية والجغرافية لشعبنا الفلسطيني".حسب البيان وأكدت اللجنة المركزية لحركة فتح أن:" لغة التكفير والتهديد التي استخدمها البيان إنما تهدف أولاً وأخيراً إلى إغلاق الباب أمام المصالحة ومنع أعضاء اللجنة المركزية وقيادات حركة فتح وكوادرها من الوصول إلى قطاع غزة لمواصلة الحوار من اجل رأب الصدع العميق الذي خلفه (انقلاب حماس) على الشرعية الفلسطينية صيف عام 2007". وقالت:"أن بعض قيادات حماس في غزة والملوثة أيديهم بدماء أبناء شعبنا وحركتنا غير مؤهلين وليسوا في وضع يسمح لهم بإتهام أحد لأنهم هم من يجب أن يحاكموا على ما اقترفوه من جرائم بحق المشروع الوطني الفلسطيني وبحق المناضلين من لأبناء شعبنا وكذلك إصرارهم على تعميق وتأصيل الإنقسام الذي لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي والفئة القليلة من قيادات حماس في غزة التي لا هم لها سوى مصالحها الخاصة".وفق البيان وتساءلت اللجنة المركزية عن مغزى التناقض في البيانات التي صدرت عن قيادات حماس في قطاع غزة حول هذه القضية، ففي حين قال بعضها أن منع الوفد إجراء خاطئ نجم عن سوء تنسيق وخلل فني، وبعد أن لم يقنع هذا التبرير أحدا لما اقدمت عليه حماس من إهانات ومنع لدخول الوفد، لجأت هذه القيادات إلى لغة التكفير والتهديد وتلفيق الأكاذيب والاستخدام السياسي السيئ للدين بهدف التصعيد وصب الزيت على نار الإنقسام البغيض. كما أكدت اللجنة المركزية على إصرارها وجميع قيادات الحركة وكوادرها على الذهاب إلى قطاع غزة دون الإذن من أحد لأن غزة ليست ملكاً لأحد وليست مزرعة مملوكة لاحد. وشددت اللجنة المركزية على الذهاب للمصالحة بعقول مفتوحة وأيدي ممدودة من اجل تحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ووقوفا إلى جانب المحاصرين والمقموعين في قطاع غزة . وتساءلت اللجنة المركزية عن موقف المكتب السياسي لحركة حماس مما اسمته الإهانة التي تعرض لها وفد قيادة حركة فتح من حيث الألفاظ النابية والشتائم والمنع من مغادرة المركبة تحت تهديد السلاح . وقالت اللجنة المركزية لحركة فتح إن على حركة حماس تقديم إعتذار لحركة فتح والشعب الفلسطيني عن هذه الممارسات المهينة وغير اللائقة، موضحه أن فتح ستعيد تقييم الموقف ونوايا حماس اتجاه تحقيق المصالحة. وناشدت اللجنة المركزية أبناء الشعب الفلسطيني والأشقاء العرب وخاصة الأشقاء في مصر الذين يرعون المصالحة للتصدي "لممارسات وألاعيب حماس في القطاع "التي من شأنها أن تعمق الإنقسام وتمنع تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية التي نعتبرها حجر الزاوية في صمود شعبنا الفلسطيني وتصديه للاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية والتوسعية.
