النائب العام العسكري السابق، اللواء افيحاي مندلبليت هاجم أول أمس علنا مبادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمحاكمة خارقي القانون من اليمين في محاكم عسكرية. في اجتماع تحت عنوان "جمعة استراتيجية" في مقر سلاح الجو في هرتسيليا، قال اللواء انه "اذا ما القوا بهذه المهمة على عاتق الجيش – فهو أمر فظيع. أعتقد أنه ليس صحيحا أن يعالج الجيش الاسرائيلي شؤون المدنيين".وقال اللواء ايضا انه "لا احد يرغب في أن يرى اطفالا قتلى، سواء كانوا فلسطينيين أم لبنانيين. هذا مؤسف جدا، ولكننا غير ملزمين بفتح تحقيق على كل شيء".وعلى حد قول مندلبليت، فانه "منذ قرار شمغار، تقرر الا ينشغل الجيش الاسرائيلي في الاستيطان اليهودي، رغم أنه صاحب السيادة. اذا كانت حاجة لذلك فهناك المخابرات أو الشرطة، رغم أنه من ناحية قانونية يمكن للجهاز العسكري أن يعالج مثل هذه الامور. ولكن المعنى لذلك سيء جدا". تصريحات مندلبليت، الذي يوجد في اجازة اعتزال من الجيش وهو لا يزال ضابط برتبة لواء، تنضم الى الرأي الذي أعربت عنه محافل في مداولات قانونية داخلية في النيابة العسكرية العامة. فقد نشر قبل اسبوعين في صحيفة "هآرتس" موقف النيابة العسكرية العامة ضد مبادرة رئيس الوزراء نتنياهو لتقديم يهود الى المحاكم العسكرية في الضفة. وقد جاءت المبادرة ردا على أعمال العنف الايديولوجية التي يقوم بها المستوطنون – الاعتداء على جنود الجيش الاسرائيلي، اقتحام قاعدة لواء افرايم، المس بالفلسطينيين واحراق مساجد.خطوات اخرى أعلن نتنياهو عنها كانت منح صلاحيات الاعتقال لجنود الجيش، انتهاج الاعتقالات الادارية، الاستخدام المتزايد لاوامر الابعاد وتمويل أكبر لميزانية وسائل التحقيق لدى شرطة اسرائيل في الضفة. في محاضرته أول أمس تناول مندلبليت أساسا الجبهة القانونية التي يتصدى لها الجيش الاسرائيلي في السنوات الاخيرة. وقال: "هل سنبقى شعبا يسكن وحده ولا يراعي الاغيار؟ ظاهرا الجواب هو لا، ولكني أقول ان كل ما نفعله نحن، هو بسببنا. الكثير من الامور التي اعتقدت أنه يمكنني أن أصادق عليها قانونيا، فان سلاح الجو أو قائده اعتقدا أنه لا يمكن عمله من ناحية اخلاقية. وهذا حصل كثيرا". بالنسبة لما يسمى عملية التحول القضائي للجهاز العسكري، شرح مندلبليت بانه تقرر في الجيش الاسرائيلي منح مشورة قانونية عملية فقط حتى مستوى قيادة فرقة. "رجال القانون لن يديروا الجيش. القائد يمكنه أن يقرر: "أنا لا اهاجم لانه ليس اخلاقيا قتل عشرين رضيع في أسرتهم". اذا كانت هناك صواريخ ستضرب غدا كتلة جد عالية من الناس في البلاد، فهذا سليم (من ناحية قانونية، ج. خ). في بداية المعركة في حرب لبنان الثانية، كانت مثل هذه الحالة، من ناحيتي كان هذا سليما للغاية". في حديثه تناول النائب العسكري العام السابق "رصاص مصبوب" وتقرير غولدستون وتأثيره على ميدان المعركة، وقال: "لا أحد يريد أن يرى اطفالا قتلى، فلسطينيين او لبنانيين. هذا مؤسف. ولكننا غير ملزمين بفتح تحقيق على كل شيء". واضاف اللواء مندلبليت يقول انه "توجد أداة ممتازة تسمى تحقيق عملياتي. واذا ما اكتشف بانه اُخذ طفل وقيل له افتح هذا لانه اذا ما حصل انفجار فسيكون هو من يتعرض له، فينبغي معالجة هذا الامر بأدوات داخلية. أكثر من 99 في المائة من الحالات، يكون هذا على ما يرام، ولكن حسب قوانين حقوق الانسان، يجب التحقيق في كل حالة، وليس من قبل النائب العسكري العام.
