لم يكلف نفسه أي محفل اسرائيلي رسمي عناء تبليغ سكان قرية جينصفوت بتفاصيل اتفاق الحل الوسط بين الدولة ومستوطني بؤرة رمات جلعاد الاستيطانية، رغم ان البؤرة مبنية على اراض خاصة لسكانها. هذا ما قاله أول أمس لـ "هآرتس" رئيس مجلس جينصفوت ثابت بشير. بندان من الحل الوسط يشيران صراحة الى ان استخدام المستوطنين في جزء من الارض المسجلة كخاصة سيتوقف فقط اذا ما "ثبتت حقوق جهة اخرى في الارض". وعقب بشير على ذلك قائلا: "كيف سنثبت ملكيتنا اذا لم يبلغنا احد بان علينا أن نثبت ملكيتنا؟". أول أمس بدأت جرافة تعمل في البؤرة الاستيطانية، على ما يبدو لتمهيد القطعة التي ستزاح اليها المباني، وذلك حسب ما افاد احد السكان. وجاء في الاتفاق ايضا انه في غضون ثلاثة اشهر يفترض بالادارة المدنية أن تنهي وضع الخرائط وتحديد "اراضي الدولة" في المكان. ويتنكر الفلسطينيون لحق اسرائيل في تنفيذ عملية الاعلان عن اراضي الدولة. كما يدعون بانه في مناطق مثل جينصفوت – حيث لم تتم تسوية تسجيل الاراضي الخاصة في الطابو قبل 67 – فان الجيش، الادارة المدنية والمستوطنون منعوا على نحو متعمد على مدى السنين وصول المزارعين الى اراضيهم كيف يفلحوها الامر الذي سيسمح للسلطات بالاعلان عنها كاراضي دولة. في السنوات الست الاخيرة رفعت جمعية "يوجد قانون" الى الشرطة 12 شكوى من سكان القرية باعمال تنكيل من جانب اسرائيليين يسكنون في المنطقة، من ضمنها اجتثاث اشجار، احراق تراكتور، سرقة حصاد زيتون، الاعتداء في زمن غرس اشجار الزيتون وغيرها. ثمانية من الملفات اغلقت بذريعة "مجرم غير معروف". ورووا في القرية لـ "هآرتس" بان ازاحة المباني بعدة امتار لن يغير الواقع الذي يمنعهم من فلاحة اراضيهم بأمان وبشكل غير متواصل. اتفاق الحل الوسط يقضي بانه حتى الاول من اذار، ستزاح تسعة مبان توجد على "اراض هي مثابة ارض خاصة". قاسم بشير، الذي تقع المباني موضع الحديث عن ارضه قال انه يأمل ان يتمكن من العودة لفلاحة الارض، رغم قرب المستوطنين. في كل الاحوال قال انه يعرف ان الادارة المدنية لن تسمح له بان ينصب في ارضه أي مبنى.
