رام الله / سما / قالت مصادر فلسطينية مطلعة بأن وزارة المالية الفلسطينية التي يتولاها الدكتور سلام فياض اعدت مشروع قرار يقضي باحالة الاف الموظفين الحكوميين على التقاعد المبكر وذلك في اطار خطة التقشف التي اعدتها لمواجهة العجز المالي الحاد في ميزانية السلطة لعام 2012. وحسب مشروع القرار الذي نشرته صحيفة القدس العربي اللندنية الجمعة والذي يتم دراسته حاليا بشكل سري فانه يقضي باحالة كل موظف حكومي في القطاع المدني امضى اكثرمن 15 عاما في الخدمة المدنية باستثناء العاملين في وزارتي التربية والتعليم والصحة. ويقضي مشروع القرار الطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس احالة جميع العاملين في الاجهزة الامنية الذين ينطبق عليهم القرار على التقاعد المبكر. ووفق مشروع القرار المعروض على الحكومة للمصادقة عليه سيحال على التقاعد المبكر ’الموظفون الخاضعون لاحكام قانون التقاعد العام رقم 8 لسنة 2005 وتعديلاته ممن اتموا خمس عشرة سنة مقبولة لغايات التقاعد على ان لا يقل الراتب التقاعدي عن 50 بالمئة من متوسط رواتب اخر ثلاث سنوات معتمدة لغايات التقاعد’. ويضيف مشروع القرار الذي اعدته وزارة المالية ضمن خطتها التقشفية لعام 2012 قائلا ’يستثنى من احكام هذا القرار كافة الموظفين العاملين لدى وزارة التربية والتعليم والموظفين العاملين لدى وزارة الصحة الذين يشغلون احدى المهن الصحية’. ويتابع مشروع القرار ’لرئيس الدائرة الحكومية وبموافقة مجلس الوزراء استثناء اي موظف يخضع لاحكام هذا القرار وذلك بموجب طلب خطي يوضح فيه مسوغات طلبه ومدى الاحتياج الفعلي للاستثناء’. وفيما سيطلب من الدوائر الحكومية اعداد قوائم باسماء الموظفين الذين تنطبق عليهم احكام هذا القرار خلال مدة اسبوع من صدوره بشكل رسمي اكد القرار ’لا يتم التعيين لشغل الوظائف التي شغرت بنتيجة الاحالة على التقاعد المبكر’، مضيفا ’يتم شغل الوظائف الشاغرة بنتيجة الاحالة على التقاعد المبكر في ضوء احتياجات العمل الفعلية من الموظفين الزائدين عن حاجة الدائرة الحكومية’. واشار مشروع القرار الى انه سيتم التنسيب للرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن قوى الامن بصفته القائد الاعلى ’لغايات احالة الموظفين الخاضعين لاحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الامن الفلسطيني رقم 16 لسنة 2004 على التقاعد المبكر وفقا لاحكام القانون وحسب الاصول’. وقدرت اوساط فلسطينية مطلعة جدا على عدد الموظفين الحكوميين الفلسطينيين بان قرار الاحالة على التقاعد المبكر الذي يجري العمل للمصادقة عليه سيطال حوالي 26300 موظف حكومي معظمهم من الذين تم تعيينهم في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وخلال انشاء السلطة الفلسطينية وفق اتفاق اوسلو. واشارت المصادر الى ان معظم الذين سيطالهم قانون التقاعد المبكر هم من المحسوبين على حركة فتح في حين سيتم تعيين حوالي 10 الاف موظف جديد جلهم سيكون من غير المحسوبين على حركة فتح. ومن جهته اكد غسان الخطيب الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية بانه لا يوجد قرار بشأن الاحالة على التقاعد المبكر، واضاف قائلا ’لا توجد قرارات بهذا الخصوص، ولكن الحكومة الآن بصدد اعداد الموازنة للعام الحالي وهذه الموازنة احدى غاياتها ومكوناتها محاولة تقليص العجز في الموازنة، ومن اجل الحد من الازمات المالية التي عشناها بالعام الماضي، وذلك سيتطلب زيادة الايرادات الذاتية وتقليل الانفاق حيثما امكن من اجل تقليص العجز وبالتالي تقليص مقدار الاعتماد على المساعدات الخارجية دون ان يؤدي ذلك الى المساس بالخدمات الاساسية التي تقدمها السلطة ودون المساس بالحقوق التعاقدية للسلطة’. وتابع ’سيتم ترشيد الانفاق بما لا يمس بالخدمات الاساسية والحقوق التعاقدية’. ويطالب مشروع القرار للحد من نفقات السلطة الغاء عدد من الوحدات القائمة في الوزارات وعدم استئجار او شراء ’اية عقارات لاية مؤسسة او موسسة عامة او اي جهة اخرى خلال عام 2012 وعدم تخصيص اية مبالغ لغايات شراء العقارات باستثناء الاراضي المخصصة للنفع العام’. ويقضي مشروع القرار ضمن خطة التقشف لمواجهة العجز الحاد في ميزانية السلطة ترشيد نفقات السفر والدورات التدريبية حيث ’لا يسمح لاية مجموعة من المجموعات الخاضعة لاحكامها السفر الا على الدرجة السياحية، وعدم تغطية الاقامة في البلد الوسيط الا في حالة الاحتياج الفعلي وموافقة الوزير، ويمنع المشاركة في الدورات التدريبية الا اذا كانت مستضافة، وفي تلك الحالة يحصر تمويل الخزينة فيما لا تغطيه الاستضافة’. ويطال مشروع قرار التقشف الغاء العلاوة الاشرافية وعلاوة طبيعة العمل وبدل الانتقال.
