القاهرة / سما / رفع المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل جلسة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال وحبيب العادلى، وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى قضية قتل المتظاهرين، وإهدار المال العام للاستراحة. جاء ذلك فى الوقت الذى غادر فيه مؤيدو وأنصار "المخلوع" من أمام أكاديمية الشرطة، مقر المحاكمة، وسط حراسة أمنية مشددة، خوفا من وقوع أى اشتباكات مع أهالى الشهداء وغادروا المكان مستقلين سيارة نصف نقل، حيث استوقف رجال الشرطة "تاكسى" للشيخة "ماجدة" حتى استقلته وغادروا جميعا مقر أكاديمية الشرطة. واستكملت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، الجزء الثالث من مرافعتها فى قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمتهمين فى قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، حيث بدأ المحامى العام الأول مصطفى سليمان واستكمل مرافعته بالحديث عن مسئولية المتهمين عن إصدار أوامر لجهاز الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين من أجل الاستمرار فى الحكم. كما ذكرت النيابة فى مرافعتها أن "مبارك" نفى فى التحقيقات إصدار أى أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأشارت النيابة إلى أن هذا الكلام غير منطقى وغير معقول وتابعت النيابة "ده كلام مجانين"، وتساءلت أليس "مبارك" المتهم الأول ثأر واستشاط غيظاً عندما وقع حادث مذبحة الأقصر عام 97 ومات عدد كبير من الأجانب، وأقال على الفور وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد حسن الألفى، وأتى بالمتهم الخامس اللواء حبيب العادلى خلفا له، فلماذا لم يثأر ولم يستشط غيظا عندما مات العديد من الموطنين المصريين والمتظاهرين وهم من رعاياه وأهل بلدته. وذكرت النيابة أن الرئيس السابق "مبارك"، قال فى التحقيقات إنه طلب من القوات المسلحة النزول للشوارع للسيطرة على أعمال الفوضى والانفلات الأمنى التى شاهدتها البلاد فى أعقاب جمعة الغضب "28 يناير"، للسيطرة على الأحداث. وأضاف أن "مبارك" قال بالنص "ولما لقتهم معملوش حاجة ومقاموش بدورهم على النحو المطلوب اضطريت أن أتنحى"، وتساءلت النيابة ما هو النحو المطلوب من القوات المسلحة وكان عايز يضبط الشارع إزاى. وكشفت النيابة أن أقوال اللواء محمود وجدى وزير الداخلية واللواء عمرو سليمان، أدانت الرئيس السابق المتهم الأول ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى المتهم الخامس فى قضية قتل المتظاهرين، وكشفت إدانتهما وتورطهما فى إطلاق الرصاص على المحتجين سلميا فى الميادين العامة، حيث كشفا بأنه لا يجوز التعامل مع المتظاهرين على النحو الذى شهدته الثورة بذلك العنف دون أن يُخبر وزير الداخلية رئيس الجمهورية بالوضع وتلقى أوامره فى كيفية التعامل مع المتظاهرين.
