غزة / سما / قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان بانها تنظر باهتمام وإيجابية لتشكيل لجان المصالحة الفلسطينية، الذي تم خلال الاجتماع الذي عقد بين القوى والفعاليات الوطنية بالقاهرة بتاريخ 20/12/2011. ورأت الشبكة ومنظمات حقوق الانسان أنه من الأهمية بمكان الشروع الفوري في مباشرة هذه اللجان تنفيذ مهماتها بعقلية وحدوية تضمن طي صفحة الانقسام بكل تداعياتها وإفرازاتها السلبية؛ وتؤسس لمرحلة جديدة من الوفاق والمصالحة والوحدة. وقالت إن العمل على إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإعادة افتتاح الجمعيات الأهلية والنقابات والأندية الرياضية التي أغلقت على خلفية الانقسام. والسماح بحرية الرأي والتعبير والنشر وحرية الصحافة والعمل الصحافي، وضمان احترام الحق في التنقل والسفر بما في ذلك الحق في الحصول على جواز سفر لكل مواطن دون تمييز تشكل مدخلاً مهماً سيسهم في توفير مناخات إيجابية تجاه الاستمرار في تنفيذ بنود المصالحة الوطنية على طريق إعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الشاملة وإعادة بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية على أساس ديمقراطي يعزز من المشاركة والتعددية السياسية. وأكدت على أهمية استمرار عقد اجتماعات لجان المصالحة ومنها لجنة الحريات العامة، فإنها تؤكد على مواصلة دورها الرقابي بما يعزز من دور هذه اللجان وخاصة اللجنة المشار إليها لضمان نجاحها في إنجاز المهمة الموكلة إليها. وشددت على أنه بات من الضروري أن تعمل اللجان المتخصصة على التنفيذ الأمين والدقيق لنشاطاتها وفقاً لروح اتفاق المصالحة الذي يعلي من قدر المواطن وكرامته ويعيد له الأمل في المستقبل، وأن تسعى اللجان للمعالجة الفعالة دون مماطلة أو إبطاء لتعزيز عوامل صمود وقوة المجتمع الفلسطيني من أجل استكمال كفاحه ونضاله العادل والمشروع على طريق نيل حقوقه الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة.
