لجنة شمغار، التي فحصت موضوع قواعد المفاوضات لتحرير مخربين مقابل مخطوفين اسرائيليين، ترفع اليوم استنتاجاتها لوزير الدفاع ايهود باراك – وستوصي ببلورة خطوط أساس متصلبة تقيد حرية مناورة الحكومة قبيل صفقات مستقبلية. وحسب توصية اللجنة، التي ترأسها رئيس المحكمة العليا الاسبق مئير شمغار، اذا ما جرت في المستقبل مفاوضات على اعادة جندي مخطوف، ستوافق اسرائيل على تحرير عدد قليل من المخربين والسجناء فقط، خلافا مثلا لـ 1.027 سجين تحرروا مقابل اعادة جلعاد شليط. وتقرر ايضا أن تكون المسؤولية عن المفاوضات في يد وزير الدفاع وليس في يد رئيس الوزراء مثلما كان حتى اليوم. وكان عين اللجنة باراك قبل نحو سنتين، وهي تضم اضافة الى شمغار مدير عام وزارة الدفاع الاسبق اللواء احتياط عاموس يرون وبروفيسور الفلسفة في جامعة تل أبيب وواضع المدونة الاخلاقية للجيش الاسرائيلي آسا كيشر. وكانت تبلورت توصيات اللجنة قبل تنفيذ صفقة شليط، ولكن اتفق على ألا تطبق توصياتها الا ابتداءا من الصفقة التالية. اضافة الى ذلك، ففي أثناء الاشهر الاخيرة التقى أعضاء اللجنة مع كل محافل الامن التي عنيت بصفقة شليط. "اذا كنا دولة تحب الحياة، فان علينا أن نبلور قواعد جديدة"، قال باراك بعد صفقة شليط، "فينبغي الا نواصل الانزلاق في منحدر الصفقات السابقة". وفي قيادة الجيش ايضا يعتقدون بانه يجب عمل ذلك في صالح قدرة الردع. احدى المسائل التي ستكون على جدول الاعمال هي ادراج التوصيات نصا في قانون – الخطوة التي ستمس بفرص نجاح حملات جماهيرية مثل تلك التي جرت من أجل تحرير شليط. ويدعي مسؤولون في جهاز الامن بانه دون تشريع لن يكون مفعول عملي للتوصيات. "ثمن تحرير ابني بالفعل كان عاليا"، قال أمس معقبا على الامور نوعام شليط، والد الجندي المخطوف المعاد، "ولكنه نبع بسبب أخطاء استراتيجية للحكومة، أدت الى رفع الثمن". أقوال مشابهة أطلقها شليط في مؤتمر عقد أول أمس في الكنيست في موضوع فداء الاسرى. وقال شليط انه يجب اعادة الجنود المخطوفين من خلال ممارسة ضغط على قادة منظمات الارهاب وليس عبر المفاوضات، بالحد الادنى من الاخطاء.
