عشرات من أبناء عشيرة ابو القيعان، الذين يسكنون في القرية غير المعترف بها أم عتير في النقب، رفعوا في الاونة الاخيرة اعتراضا على خطة جديدة تبادر اليها اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء الجنوب والصندوق القومي لاسرائيل وبموجبها يتم اخلاء سكان القرية الذين يسكنون في هذا المكان منذ عشرات السنين وهدم القرية في صالح زراعة غابة. في الاعتراض الذي رفع باسم 29 من ابناء العشيرة عبر المحامية سهاد بشارة من المركز القضائي "عدالة" وسيزار يهودكين، مخطط مدن من جمعية "بمكوم"، زعم أن الخطة تفضل غابة على الحقوق الدستورية للسكان وتسعى الى اقتلاع قرية بمئات سكانها لغرض غرس أشجار في المكان. "الخطة غير معقولة بشكل متطرف، غير متوازنة وجارفة لانها لا تضرب أي تمييز على أساس الوضع القائم في المنطقة، الحقوق الاساس الدستورية لسكان المنطقة والحاجة الى ايجاد حل تخطيطي مناسب". وفي الاعتراض طرحت الخلفية التاريخية للقرية واشير فيها الى أن سكان العشيرة سبق ان نقلوا من مكان الى مكان بأمر من الدولة، وفي العام 1956 طالبهم الحاكم العسكري الانتقال بشكل نهائي ودائم الى منطقة غابة يتير. نطاق عتير يوجد على مسافة نحو 7.5 كم في الشمال الشرقي من بلدة حورة، جنوب طريق 316 الصاعد باتجاه غابة يتير. ابناء عشيرة ابو القيعان سكنوا المنطقة واقاموا النطاقين اللذين تتشكل منهما قرية عتير/ام الحيران. ابناء العشيرة استقروا في المكان وطوروا القرية التي تعتبر بالنسبة لهم بيتهم الوحيد. في بداية السبعينيات، مع الاعلان عن بدء اجراءات تسوية الاراضي في منطقة شوفال، رفع أبناء العشيرة مذكرات مع ادعاءات بالملكية على اراضيهم في المنطقة التي طلب منهم فيها الخروج في العام 1948. اما اليوم كما أسلفنا فان قسما من الاراضي التي يطالب بها أبناء عشيرة ابو القيعان مخصصة لكيبوتس شوفال. ومثلما بالنسبة لمطالبات عديدة اخرى بالملكية، فان عملية الاستيضاح لم تنتهي بعد.ولا تزال ضد سكان عتير اليوم معلقة اجراءات قضائية لاخلاء القرية، وصلت حتى المحكمة العليا، ولم يتخذ بعد قرار حاسم في هذه القضية. وتجدر الاشارة الى ان مسألة التشجير لا تتعلق فقط بقرية عتير وبالقرى غير المعترف بها في النقب يشيرون الى عدة قرى رفعت بحقها أوامر هدم واخلاء لغرض غرس غابة. مدير فرع "عدالة" في النقب، د. ثابت أبو راس، يقول ان طريقة التشجير أصبحت طريقة جديدة للسيطرة على الارض. "في الخمسينيات استخدموا الذريعة الامنية والان يستخدمون طريقة التشجير من خلال الصندوق القومي لاسرائيل، وذلك بعد تبادل الاراضي بين الصندوق والمديرية". وعلى حد قوله، فان "قرى مثل العراقيب وطوايل ابو جروال ايضا مرشحة للاخلاء لاهداف التشجير، رغم أنه في النقب توجد اراض واسعة يمكن غرس الغابات فيها".وهذا الاسبوع بدأت في الحكومة ما وصفته بانه "عملية الانصات" في اطار تشريع قانون تسوية السكن البدوي في النقب، والمعروف بصيغة براور. الوزير المسؤول عن تطبيق الخطة، بيني بيغن، قال في مؤتمر صحفي عقده أول أمس انه في اطار عملية الانصات يزور في الاسابيع القريبة القادمة بشكل مستمر النقب وسيعقد اللقاءات مع عشرات الممثلين من القطاع البدوي. وبالتوازي ستعقد سلطة تسوية السكن البدوي في النقب عشرات اللقاءات الارشادية والانصاتية في الخيام. وجاء من وزارة الداخلية ان الامر سيبحث في اطار اللجنة الفرعية للاعتراضات التي ستبحث في هذه الخطة وان كل من يرى نفسه متضررا من الخطة مدعو لان يرفع اعتراضا وفقا للقانون.اما من الصندوق القومي لاسرائيل فقد جاء ان هذه خطة اودعت كما هو متبع وبعد التنسيق مع كل الجهات. في كل خطة مودعة توجد اعتراضات تبحث فيها مؤسسات التخطيط وتتخذ القرارات بعد سماع كل المواقف والاراء. ونشدد هنا على أنه لا يوجد في خطة الغابة تغيير لوجهة استخدام الارض من أرض سكنية او تنمية الى غابة، بل فقط مساحات غابة ومناطق مفتوحة كهذه واخرى.
