تدعي وزارة الاسكان بانها اضطرت الى تحويل 5 مليون شيكل من ميزانية السكن العام وترميم الاحياء في صالح علاوة لتمويل الحراسة على المستوطنات في شرقي القدس. في وزارة المالية ينفون بانه كان اضرار بالبنود الاجتماعية. منذ التسعينيات وحراسة النطاقات اليهودية في الاحياء العربية في شرقي المدينة مودعة في أيدي وزارة الاسكان التي تستخدم لهذا الغرض منظومة حراسة كبيرة وباهظة الثمن، باشراف الشرطة. في العشرين سنة الاخيرة ازدادت ميزانية الحراسة بسرعة، بالتوازي مع انتشار الاحياء اليهودية في هذه المنطقة وتعاظم اعمال العنف ضد التواجد اليهودي هناك. ويتضح من التماس رفعته جمعية حقوق المواطن – قبل نحو شهرين ضد الحراسة الخاصة التي يحظى بها المستوطنون – بانه بينما في العام 1991 بلغت الميزانية 7 مليون شيكل فقط، الا انها اتسعت في العام 2010 حتى بلغت 54 مليون شيكل وفي العام 2011 وصلت الى ما لا يقل عن 76 مليون شيكل. مع نهاية العام الماضي، طرحت الشرطة مطالب اخرى وبموجبها يفترض بوزارة الاسكان أن توفر 5 مليون شيكل اخرى لتغطية نفقات الحراسة. وهكذا تصل الميزانية في العام الماضي الى 81 مليون شيكل. رفضت وزارة المالية طلب وزارة الاسكان تمويل العلاوة، وتوجهت الى لجنة المالية في الكنيست بطلب اقرار تحويل المال من بنود اخرى في ميزانية الوزارة. وأعربت اوساط وزارة الاسكان عن استيائها من التقليص الذي يمس بميزانيتها الضيقة اصلا والرامية الى تحقيق غايات اجتماعية – حيث أنه بزعم محافل في الوزارة البنود التي ستتضرر هي حراسة مؤسسات عامة، ترميم أحياء وصيانة السكن العام. وعلم أمس من قناة الكنيست التلفزيونية بانه في الشهر الماضي صادقت لجنة المالية على الخطة.
