أعلنت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أنها اختتمت اجتماعها التقييمي لمشروع حماية حقوق الأطفال في أوقات النزاع المسلح في قطاع غزة، بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل السويدية، والذي استمر لمدة خمسة أشهر. وبين الباحث مدير الوحدة، خليل شاهين، وفق بيان للمركز اليوم الثلاثاء، أن مشروع حماية حقوق الأطفال في أوقات النزاع المسلح، يأتي في إطار تواصل التنسيق بين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمؤسسات التي تعنى بحقوق الأطفال في قطاع غزة، وحرصا من المركز على متابعة كافة القضايا التي تمس حقوق الأطفال. من جانبه، أشاد مصطفى القانوع، باسم العاملين الاجتماعيين، بالخبرات والمهارات العملية التي اكتسبها المشاركون في المشروع، داعيا إلى استمرار التواصل والتنسيق من أجل توثيق كافة انتهاكات حقوق الأطفال والعمل على وقفها ومنع تكرارها. يذكر أن مشروع حماية حقوق الأطفال في أوقات النزاع المسلح، هو مشروع مشترك بين كل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة إنقاذ الطفل السويدية، يهدف إلى خلق قاعدة بيانات خاصة بانتهاكات حقوق الأطفال في قطاع غزة، ونشرها وفق الآلية الدولية للرصد والتبليغ التي صممت وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1612، والصادر في العام 2005. وتعتمد هذه الآلية على رصد وتوثيق حالات قتل وإصابة الأطفال، وحالات تعذيب أو اختطاف الأطفال أو تجنيدهم أو الاعتداء الجنسي عليهم، التهجير القسري للأطفال، منع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال والاعتداء على المدارس أو المستشفيات. وشارك في المشروع 21 متطوعا ومتطوعة، يمثلون مؤسسات تعنى برعاية الأطفال في قطاع غزة، ويتوزعون جغرافيا على كافة محافظات القطاع. وكانت الوحدة قد نظمت، خلال فترة المشروع، 5 ورش عمل مختلفة للتدريب على آليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الأطفال، استهدفت العاملين الاجتماعيين المنخرطين ضمن المشروع. كما أصدرت 5 نشرات أوراق حقائق حول انتهاكات حقوق الأطفال في قطاع غزة، تغطي الفترة من الأول من شهر أغسطس وحتى 31 ديسمبر 2011.
