رام الله سما أوضحت كتلة فتح البرلمانية في بيان لها اليوم الثلاثاء، دورها في متابعة قضية جوازات السفر الممنوعة لبعض مواطني قطاع غزة، مشيرة إلى أن من مهام النائب التي كفلها له القانون تلقي ومتابعة قضايا وشكاوى المواطنين إزاء أداء مختلف مؤسسات السلطة التنفيذية، وعليه فإن متابعة الكتلة لهذه القضية جاءت في إطار المهام النيابية للنائب ومسؤولياته تجاه المواطنين. وأضافت إن متابعة الكتلة لقضية جوازات السفر لبعض مواطني قطاع غزة ليس بجديد حيث استقبل نواب كتلة فتح البرلمانية العديد من الشكاوى من المواطنين الذين لم يحصلوا على الجوازات في أعقاب الانقسام، وقد قام النواب بمتابعة هذه القضايا لدى كافة الجهات ذات الاختصاص. وبينت الكتلة أن تحركها الأخير حول قضية الجوازات جاء في ضوء رسالة تلقتها من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول بعض جوازات السفر الممنوعة. وعلى إثر ذلك قامت الكتلة بمراجعة جهات الاختصاص في وزارة الداخلية في ضوء تعليمات الرئيس محمود عباس، وتنفيذا لما جاء في أتفاق المصالحة، حيث جرى إصدار جوازات السفر المستكملة إجراءاتها لدى وزارة الداخلية. والعمل جار على حل هذا الملف بشكل نهائي. وأوضحت كتلة فتح البرلمانية في بيانها أن تقديم طلبات الجوازات يتم عبر الجهات التي حددتها وزارة الداخلية، مؤكدة استمرارها في تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين واستعدادها لتلقي شكاواهم ومتابعتها لدى جهات الاختصاص في دوائر ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بما في ذلك موضوع جوازات السفر. واستهجنت الكتلة ما تنشره بعض وسائل الإعلام من قلب وتحريف للحقائق والأخبار وتشويه وتسخيف للانجازات بما يساهم في توتير وتعكير أجواء المصالحة الوطنية.
