وزارة الخارجية تدرس من جديد اجراءات منح تأشيرات دخول لعاملي المنظمات الدولية المرابطين في اسرائيل. المعنى المباشر لهذه الدراسة كفيل بان يكون تقليص عدد التأشيرات التي تمنح لعاملي المنظمات، ومن هنا – تقليص حجم القوة البشرية لهذه المنظمات في اسرائيل. ويدور الحديث عن منظمات اغاثة ووكالات مختلفة من الامم المتحدة اساس نشاطها موجه لتنمية السلطة الفلسطينية. محافل رفيعة المستوى شاركت في نقاش متعدد المشاركين في هذا الموضوع عقد قبل نحو اسبوع ونصف في وزارة الخارجية وصفت الوضع الحالي "بالتسيب" واشارت الى أنه توجد غير قليل من "المنظمات التي تركب بالمجان" تعمل مع الفلسطينيين وتستغل الثغرات كي تحصل على اذون على تأشيرات دخول الى اسرائيل. وحسب المعطيات التي لدى وزارة الخارجية طرأت قفزة هامة في عدد العاملين في منظمات الاغاثة المرابطين في اسرائيل والذي يبلغ صحيح حتى اليوم اكثر من الف شخص. كما يتبين ايضا انه دون أن تعطي اسرائيل موافقتها على ذلك، فان عددا من وكالات الامم المتحدة ادخلت تحت رعايتها منظمات عديدة اخرى. وهذه لم يسبق أن حصلت على مكانة رسمية في اسرائيل، ولكن رجالها يعملون في السلطة الفلسطينية انطلاقا من اسرائيل. محافل رفيعة المستوى في القسم القنصلي في وزارة الخارجية اشارت الى أنها قلقة من انعدام السيطرة ومن أنه لا توجد معايير واضحة لمنح التأشيرات لعاملي وكالات الامم المتحدة. وعلى حد أقوال هذه المحافل، فان السخف هو في أن وزارة الخارجية تمنح تأشيرة خدمة لعاملي المنظمات الدولية على نحو شبه تلقائي، دون أن تتقرر معايير واضحة لذلك. وكان هدف النقاش هو مراجعة امكانية تحديد سقف للتأشيرات لمنظمات الاغاثة هذه؛ من من العاملين في هذه المنظمات يستحق تلقي تأشيرة خدمة؛ وبقوة أي صلاحيات تمنح هذه التأشيرات، بل ان احد المشاركين في النقاش طرح سؤالا بشأن المصلحة الاسرائيلية في اصدار التأشيرات للعاملين في هذه المنظمة. ومع ذلك، احتج المشاركون في النقاش عن قسم المنظمات الدولية في وزارة الخارجية على محاولة حصر عدد التأشيرات لعاملي المنظمات الدولية. واشارت محافل في هذا القسم الى أن هذه مسألة سياسية حساسة ورغم ان هذه منظمات تعنى بالفلسطينيين، فان لاسرائيل مصلحة في استمرار عمل المساعدات للسلطة الفلسطينية. وقال مصدر آخر في قسم المنظمات الدولية انه يجب الكف عن التعامل بشك مع هذه المنظمات.
