رام الله / سما / أعلنت سلطة النقد وجهاز الإحصاء، اليوم الثلاثاء، النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2011. ويعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً أنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني. وأظهرت النتائج الأولية لميزان المدفوعات استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) حيث بلغ ما مقداره 291.6 مليون دولار أميركي، بما نسبته 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وقد تراجع هذا العجز بما نسبته 52.3% عن الربع السابق. وأوضح بيان صحفي لجهاز الإحصاء، أن السبب في عجز الحساب الجاري، قيمة الميزان التجاري السلعي المرتفعة حيث سجل عجزاً مقداره 1,013.0 مليون دولار، والذي شكل ما نسبته 42.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2011، وقد تراجع هذا العجز بما نسبته 1.6% عن الربع السابق. كما سجل ميزان الخدمات عجزاً مقداره 88.9 مليون دولار أميركي، حيث ارتفع هذا العجز بما نسبته 30.0% عن الربع السابق، ويعزى ارتفاع عجز الخدمات إلى انخفاض صادرات خدمات النقل والاتصالات بالإضافة إلى ارتفاع واردات الخدمات الشخصية والثقافية. وأضاف البيان: أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضاً مقداره 305.1 مليون دولار بارتفاع نسبته 10.7% عن الربع السابق، وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل، إذ بلغت 284.1 مليون دولار، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 22.7 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية. وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 505.2 مليون دولار، بارتفاع نسبته 138.9% عن الربع السابق، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 57.8% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، فيما بلغت التحويلات للقطاع الخاص ما نسبته 40.2%. كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 199.7 مليون دولار، ويعود ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي حيث بلغ 194.7 مليون دولار نتج بشكل رئيسي عن تحويلات المانحين الرأسمالية، إضافة إلى الفائض في الحساب المالي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية) حيث بلغ ما مقداره 5.0 مليون دولار. وعكست هذه النتائج التغيرات التي طرأت على الأصول الاحتياطية، إذ بلغ التغير (النقص) في هذه الأصول لدى سلطة النقد الفلسطينية حوالي 104.0 مليون دولار. وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظراً لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.
