رام الله / سما / أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن حملة الاعتقالات من قبل أجهزة أمن السلطة بالضفة ضد أنصار ونشطاء الحركة "لم تتوقف بل ارتفعت وتيرتها، رغم توقيع المصالحة واللقاءات بين القيادات في حركتي فتح وحماس". وأكَّد تقرير صادر عن حماس نشرته مواقع موالية للحركة أنَّه :"بالإضافة إلى سياسة الاعتقال التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة بالضفة، تواصل الأجهزة ذاتها حملاتها المسعورة في استدعاء وملاحقة العشرات من أنصار ونشطاء حركة حماس من طلبة المدارس والجامعات والمدرسين والعمال ممَّن تمَّ اعتقالهم سابقًا لدى الأجهزة الأمنية وسلطات الاحتلال، وتقوم باستجوابهم على خلفية اعتقالاتهم السابقة وانتمائهم وأعمالهم". وكشف التقرير أنَّ حملات الاعتقال خلال الشهر الماضي (كانون أول/ ديسمبر)، شملت 72 مواطنًا فلسطينيًّا أغلبهم من الأسرى المحرّرين والأئمة والخطباء والطلبة الجامعيين. ورصد التقرير استمرار أجهزة أمن السلطة في سياسة الاستدعاءات المتكرّرة التي طالت المئات من أبناء حركة حماس ونشطائها، حيث تركّزت هذه الحملات على طلاب الجامعات والأسرى المحرّرين وأئمّة وخطباء المساجد. ودحض التقرير كذب الادّعاءات التي صرّح بها الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية عدنان الضميري، من أن أجهزة السلطة توقفت عن استدعاء أيٍّ من نشطاء حركة "حماس" في الضفة على خلفية سياسية. كما كشف التقرير أنَّ بعض المختطفين في سجون أمن عبَّاس يتعرّضون لتعذيب قاسٍ ومستمر. ومن بين المواضيع التي تطرّق إليها التقرير؛ مظاهر التنسيق الأمني بين جيش الاحتلال وأجهزة أمن السلطة وحالات الإقصاء الوظيفي التي تمارسها الحكومة برام الله. وكان الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري، قد نفى في السابع والعشرين من الشهر المنصرم استدعاء أي من نشطاء حركة ’حماس’ على خلفية سياسية. وأكد أن المؤسسة الأمنية ’ملتزمة بالقرار السياسي في ظل الأجواء الإيجابية السائدة لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام’. وأوضح الضميري أنه بإمكان لجنة الحريات التي تضم أعضاء من ’حماس’ ومختلف الفصائل، التأكد بشكل مطلق من هذه الشائعات.
