رام الله / سما / قال مدير مركز الإعلام الحكومي غسان الخطيب إن ما تحدثت عنه النائب في التشريعي د. نجاة أبو بكر حول سرقة إسرائيل للأموال الفلسطينية، قال إنها قضايا عالقة بين الجانب الفلسطيني وإسرائيل وأنه من غير الحكيم تبادل التهم بهذه المسألة. وأكد الخطيب في حديث لـ " صوت فلسطين " أن الجانب الفلسطيني يعمل بكل السبل الممكنة وبالتعاون مع جهات دولية للتدخل لدى إسرائيل لتسوية هذه القضايا مشيرا إلى أن ذلك لن يتم من جانب الحكومة فقط بل بالتعاون أيضا مع الشؤون المدنية ودائرة المفاوضات. وبشأن ما تحدثت عنه أبو بكر عن الضرائب المفروضة على المواطنين، أكد الخطيب أنه غير دقيق إطلاقا منوها أن هذه الضرائب تصاعدية، ترتفع عندما يكون الدخل مرتفعا وتنخفض عندما يكون عكس ذلك كما تنعدم إذا كان الدخل متوسطا. وعن إعفاءات عدد من المستثمرين وسفريات بعض الأشخاص، قال مدير مركز الإعلام الحكومي إنه من غير المنصف طرح الامور بعمومية فإذا كان هناك سفريات تم إعفائها فيجب تحديد هذه الشركة أو الشخص مشيرا إلى أن الحكومة ستكون على استعداد وبالتعاون مع جهات أخرى مثل هيئة مكافحة الفساد للنظر في هذه القضايا وتقديم توضيحات عنها حتى لا تحدث بلبلة. وكانت النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي د. نجاة أبو بكر طالبت في حديث لـ " صوت فلسطين" رئيس الوزراء د. سلام فياض بالعمل على وقف سرقه أموال شعبنا واستردادها من الإسرائيليين بدل فرض المزيد من الضرائب على المواطنين. وأشارت أبو بكر إلى أن إسرائيل تقوم بسرقة أموال الفلسطينيين من خلال ضريبة رسوم المعابر والاستقطاعات من رواتب العمال الذين يعملون داخل المستوطنات وغيرها من الضرائب مشيرة إلى أن الحكومة شريكة في سرقة الاموال من خلال إغفالها عن مسائلة إسرائيل عنها والعمل على استردادها.
