غزة / سما / ناقشت لجنة المتابعة لقضايا الحريات العامة وبناء الثقة المنبثقة عن لقاءات القاهرة في اجتماعها الأول بمدينة غزة، اليوم الاثنين، عدد من الملفات المنوطة بها تتعلق بالمعتقلين السياسيين ومشكلة جوازات السفر ورواتب الموظفين المقطوعة. ووصف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش وعضو لجنة الحريات وبناء الثقة, اجتماع اللجنة الذي عقد ظهر اليوم الاثنين في أحد مكاتب الحركة بأنه ايجابي جداً قائلاً:"هناك اهتمام كبير ولم يتغيب أحد من أعضاء اللجنة وهذا يؤكد على جدية الأطراف على إنهاء الانقسام. وقال البطش:"هذه اللجنة هي إحدى اللجان التي انبثقت عن اتفاق القاهرة الأخير في 20 ديسمبر الماضي مهمتها مناقشة ملفات كبيرة ومهمة في مقدمتها ملف الاعتقال السياسي وملف المؤسسات المغلقة وملف جوازات السفر التي يُحرم منها أبناء غزة وملف إغلاق المؤسسات المجتمعية والرياضية بالإضافة إلى موضوع الفصل التعسفي والفصل الوظيفي ووضع الرواتب وهذه القضايا كلها تم بحثها. وأضاف, اللجنة الآن ستبحث موضع كيفية معالجة الملفات واحد تلو الأخر, قائلاً:"نحن على ثقة بأن اللجنة ناقشت بعض الآليات وهذه الآليات سيخرج عنها عما قريب ما يبشر بقرب إنهاء الانقسام وما يشير إلى جدية ورغبة الطرفين في إنهاء الانقسام, لافتاً, إلى أننا في اختبار حقيقي ونأمل أن نحقق نتائج ايجابية الأسبوع القادم. وأكد القيادي البطش, أن كل الملفات شائكة وهي عنوان للانقسام الداخلي وهي دليل على أن الشعب انقسام وما جهد لجنة الحريات وبناء الثقة اليوم وباقي اللجان الأخرى كالمصالحة الاجتماعية المخولة والمكلفة بتطبيق اتفاق المصالحة إلا أنها دليل على جدية طرح كل القضايا التي تستوجب التوقف عنها ولها علاقة بما حصل في قطاع غزة. وشدد على أن المسئولية الوطنية والوطن والدين والمؤسسات وكل هذه القضايا تحث الجميع على الخروج السريع من نفق الانقسام لا سيما وان العدو يهدد بالاجتياح وتدمير الشعب الفلسطيني ومقدساته ولا سيما أن هناك تغيرات في المنطقة لذلك لا بد أن نكون جاهزين كفلسطينيين لكي نواجهها معاً سواء تغيرات في الوطن العربي أو التهديدات الصهيونية الخطيرة. وبين القيادي البطش, بأن هناك اجتماعات أخرى للجنة الحريات لاستكمال البحث في كل القضايا العالقة والتي نأمل أن تحل وأن نجد لها حلاً من هذه اللجنة من خلال توصياتها لإطار القيادة المؤقتة. يذكر أنه تم التوافق بين الفصائل الفلسطينية بعد اجتماعها في القاهرة بتاريخ 20-12 من العام الماضي برعاية مصرية لتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية على تشكيل لجنة بالضفة الغربية وقطاع غزة لمتابعة قضايا الحريات العامة وبناء الثقة( المعتقلين – منع السفر- المؤسسات- جوازات السفر- ضمان حرية العمل السياسي دون قيود)، على أن تعمل اللجنة تحت إشراف مصري كامل لمعالجة هذه القضايا. وتتشكل لجنة الحريات العامة وبناء الثقة في غزة من عضوية هشام عبد الرازق (فتح)، إسماعيل الأشقر (حماس)،خليل أبو شمالة (مؤسسة الضمير)، خالد البطش (جهاد إسلامي)، هاني أبو عمرة (الجبهة العربية الفلسطينية)، خالد الخطيب (حزب فدا)، لؤي القليوطي (قيادة عامة)، زاهر الجديلي (جبهة التحرير العربية)، عدنان الغريب (جبهة التحرير الفلسطينية). وكانت اللجنة قد عقدت في الضفة الغربية ،الاثنين والأربعاء الماضيين، اجتماعين في مدينة رام الله بحضور ممثلين عن كافة الفصائل، وتباحثا خلال الاجتماع ملفات المصالحة الداخلية وأهمها الاعتقال السياسي وفتح المؤسسات والحرية الشخصية. وتركز الاجتماع على وضع أسس عمل اللجنة المستقبلية بالإضافة إلى بحثها العديد من القضايا المتعلقة بعمل هذه اللجنة هذا إلى جانب وضعها لخطة عمل للتواصل مع مثيلتها في غزة.
