رغم ان الحكومة والكنيست تحسمان في مواضيع محملة بالمصائر، فان الاتصال الأساس للمواطن هو مع السلطة المحلية. الحياة اليومية تتقرر في قرارات مجلس السلطة المحلية، ولا سيما رئيسها. تقرير مراقب الدولة، الذي نشر هذا الاسبوع مقلق بالتالي بشدته. هذا فصل آخر في سلسلة الوثائق الانتقادية في عهد القاضي المتقاعد ميخا لندنشتراوس، الذي ينتهي بعد نحو نصف سنة. ويتعاظم التوتر قبيل استكمال التقارير التي تعنى بمسؤولية كبار المسؤولين في منظومات الحكم، بما في ذلك مصيبة الحريق في الكرمل وعلاقات وزير الدفاع اهود باراك ورئيس الاركان السابق غابي اشكنازي. قبيل تقرير الكرمل، الذي من المتوقع ان يلقي على رئيس الوزراء والوزراء "مسؤوليات خاصة" والمس ايضا بمن يؤدون مناصب تنفيذية، كان هناك من سارعوا الى التشكيك في الانتقاد. يمكن لنا ان نرى في ذلك ايضا مقدمة للصراع على تعيين المراقب التالي، الذي ستعمل قوى قوية على ألا يكون حادا ولاذعا كلندنشتراوس. حسب تقرير الرقابة، فان ما هو صحيح بالنسبة للحكم المحلي، بما في ذلك الصلة المحظورة بين المال والسلطة (تعبير مدوي منذ عهد المراقبة مريم بن فورات)، صحيح ايضا بالنسبة للحكم المحلي. رؤساء البلديات – وحسن ان المراقب يفصل اسماءهم – يحسنون مع من يحسن لهم، على حساب الملك العام والميزانية العامة. عندما تكون هذه القضايا مصابة بالفعل الجنائي فان لها استمرارا في شكل الانتقال الى المستشار القانوني للحكومة ومنه الى تحقيق الشرطة. ولكن حتى عندما تكون مشكوكا بقانونيتها ولا تمس إلا بسلامة الادارة والنظام، فانه ينبغي تجذيرها. فبدون ثقة السكان، الذين هم ايضا دافعو الضرائب (والأرنونا) سيتحلل الحكم في البلديات وفي المجالس. كما ان مكان الأمن وصلته بالسلطات المحلية لم يغب عن التقرير. رغم ما قيل في تقرير إثر تقرير، رغم اقامة سلطة طواريء وطنية ووزارة حماية الجبهة الداخلية، رغم وابل الصواريخ التي بدأت في الشمال، استمرت في الجنوب وانتشرت الى الوسط، فانه الى ان لا تكون أي بلد محمية من الاصابة – لم تترتب بعد معالجة العديد من البلدات عند الطواريء. لم يعد هذا فساد مالي، بل اهمال، ثمنه يتحدد بحياة الانسان. حسن ان يحذر المراقب من ذلك وسيء ان تكون نتائجه تعالج بكسل.
