رام الله / سما / ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة ان الادارة الامريكية ما زالت تواصل تقديم المساعدات للاجهزة الامنية الفلسطينية بكل انواعها رغم القرار الامريكي بوقف تقديم المساعدات التي كانت تقدم للسلطة، وذلك اثر سعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتنفيذ اتفاق المصالحة مع حركة حماس وتقديمه طلب العضوية لدولة فلسطين للامم المتحدة رغم الرفض الامريكي لذلك التوجه. وبحسب صحيفة "القدس العربي" اوضحت تلك المصادر بان المساعدات الامريكية للمؤسسة الامنية الفلسطينية تقدم من خلال القنصلية الامريكية بالقدس، وليس من خلال الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) التي اوقفت جميع مشاريعها في الاراضي الفلسطينية جراء القرار الامريكي بوقف تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني. واشارت المصادر الى ان الادارة الامريكية ما زالت تواصل تقديم مساعداتها للاجهزة الامنية الفلسطينية بالضفة الغربية سواء من ناحية اقامة المقرات او تقديم التجهيزات والدعم اللوجستي اضافة للاموال في الوقت الذي اوقفت تمويل اية مشاريع جديدة لمساعدة الفلسطينيين في القطاعات الاخرى باستثناء الامن الذي تواصل رعايته وتفقده. ومن جهته اكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني الدكتور حسن ابو لبدة بان لدى السلطة توجها رسميا برفض المساعدات الامريكية للفلسطينيين لعام 2012 اذا ما اقتصرت على قطاع الامن، وتعزيز القدرات الامنية الفلسطينية الهادفة في نهاية الامر لتعزيز الامن لصالح اسرائيل. وقال ابو لبدة قائلا ’بشكل عام المساعدات يجب ان لا تكون مشروطة، وفيما يتعلق بالمساعدات الامريكية اعتقد ان الموقف الفلسطيني واضح في هذا المجال ويقوم على اساس ان رزمة المساعدات يجب ان تشمل كافة القطاعات التي يتفق بشأنها والتي كان احدها الامن’، مضيفا ’ولكن اقتصار هذه المساعدات على الامن يعني ان للادارة الامريكية تصور حول وظيفة السلطة لا نقبله ويقوم على اساس ان لها وظيفة امنية اكثر منها وظيفة اقتصادية وسياسية واجتماعية وما شابه، واضاف ابو لبدة ’اما ان يكون هناك تخصيص لمساعدات يفهم منها انها تساعد في تعزيز الامن الاسرائيلي فهذا لن يقبله الفلسطيني من الرئيس وحتى اصغر طفل فلسطيني’.وطالب ابو لبدة النظر بحذر للمساعدات الامريكية، وقال ’المساعدات الامريكية تقدم بعدة طرق هناك مساعدات مباشرة للخزينة وهناك مساعدات تقدم على شكل مواد وتجهيزات لمؤسسات السلطة المختلفة وهناك مساعدات اخرى تقدم على شكل برامج تنفذها الولايات المتحدة بشكل مباشر عبر مؤسسات وشركات امريكية وغير امريكية’. واستطرد ابو لبدة قائلا :’ان دخول المساعدات في اطار الولاء لاسرائيل اعتقد بانه شيء يتناقض مع ابسط قواعد الاخلاق المتعارف عليها في مجال تقديم المساعدات الدولية’، متابعا ’ الجانب الفلسطيني بحاجة ماسة لهذه المساعدات ولكنه يجب ان لا يقبل هذه المساعدات باي ثمن’ ، مستطردا بالقول ’ فان تقليص وظائف السلطة للوظيفة الامنية وما تحتاجه اسرائيل او لا تحتاجه هذا مؤشر خطير ويجب ان يواجه بالرفض المطلق والقاطع من الجانب الفلسطيني’. وتابع ابو لبدة قائلا ’هناك توجه فلسطيني يقوم على اساس ان المساعدات رزمة واحدة فاما ان تقدم في القطاعات التي اتفق عليها او لا تقدم مطلقا . اما ان يكون هناك جهة ما او مجموعة ما او مطبخ ما في مكان ما بالعالم يقرر ان هذه المساعدات مفيدة اكثر لاسرائيل وهذه مفيدة اقل لاسرائيل فهذا مرفوض. المساعدات يجب ان تقدم للشعب الفلسطيني وليس للجانب الاسرائيلي عبر الشعب الفلسطيني’.
