القاهرة / سما / اتفقت حركتا فتح وحماس مساء الثلاثاء على تشكيل لجنة لبحث أسماء اعضاء لجنة الانتخابات المركزية ورئيسها بحيث تضم عضويتها شخص من كل فصيل. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) ورئيس وفدها لحوار القاهرة عزام الأحمد أن هذه اللجنة ستقدم مقترحاتها وأفكارها لجلسة الحوار الوطني الشامل، على أن يُقدم ما يتم الاتفاق عليه في النهاية للرئيس محمود عباس لإصدار مرسوم رئاسي بخصوص تشكيل اللجنة ورئيسها. وأشار إلى أن ملف منظمة التحرير الفلسطينية تم ترحيله للاجتماع المقرر في الثاني والعشرين من الشهر الجاري برئاسة الرئيس محمود عباس. وأعاد الأحمد التأكيد على موقف حركة فتح الثابت برفض إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين، موضحا أن الأجواء التي تسود الحوار حاليا إيجابية. من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، وعضو وفد حماس للحوار: اتفقنا على أن تجري الانتخابات في أجواء من حرية العمل السياسي والإعلامي والجماهيري دون تقييد على أحد، وبحكومة واحدة في الضفة وغزة. وأضاف: "سنكون حريصين على حقوق الإنسان وضمان حرية التنقل، وحصول المواطنين على جوازات سفرهم بحرية، وضمان عودة المواطنين إلى غزة، ونأمل بأن يرى شعبنا تقدما ملموسا على صعيد إنهاء الانقسام. وقال:"النقاش في الاجتماع كان مهما وإيجابيا، ويبحث القضايا العالقة بمسؤولية وعمق". بدوره قال أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف: الاجتماعات التي جرت اليوم وستجري في الثاني والعشرين من الشهر الجاري غاية في الأهمية، وشعبنا يعول عليها كثيرا، وخاصة أن كل فصائل العمل الوطني الموقعة على اتفاق المصالحة، أمامها مهمة واحدة وهي إنهاء الانقسام، والتوحد في مجابهة التحديات القائمة. وأضاف: الانتهاكات الإسرائيلية، والتوسع الاستيطاني، والحصار المتواصل، والانحياز الأميركي الصارخ، وتعثر عملية السلام، كلها عوامل يجب أن تكون دافعا لتعزيز الوحدة الوطنية. وقال: ’نحن حريصون على التوافق على قاعدة سياسية واضحة تشكل الحد الأدنى بين جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي، وتنفيذ آليات اتفاق المصالحة الموقع في الرابع من أيار الماضي’. وأكد أن برنامج منظمة التحرير الفلسطينية يشكل حاليا إجماعا وطنيا لدى كل الفصائل الفلسطينية، لأن الكل متفق على حق تقرير المصير، وعودة اللاجئين على أساس القرار 194، وقيام الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. وأضاف أبو يوسف: منظمة التحرير الفلسطينية تشكل الهوية والخيمة التي تجمع جميع الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ومن هنا الآمال معلقة على اجتماع الثاني والعشرين من الشهر الجاري الذي سيبحث ملف منظمة التحرير بما يكفل تطويرها، وانضواء الجميع تحت مظلتها. واعتبر أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي أن هناك أمورا يمكن تنفيذها بشكل فوري وتعتمد على إرادة داخلية وفي مقدمتها إنهاء كل أشكال التعديات على الحريات على خلفية الانقسام، وأن يتم تشكيل لجنة الانتخابات، وأن تستأنف عملها بشكل مباشر. وأكد ضرورة العمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وإنجاز ملف المصالحة المجتمعية خلال الفترة المتبقية لحين إجراء الانتخابات. وقال: هناك قضايا تتعلق بالمحيط الخارجي، ولا تتعلق فقط بالرغبة الفلسطينية، ويجب الاتفاق على آلية للتعاطي مع المجتمع الخارجي، وبخاصة موضوع تشكيل الحكومة، التي يجب المضي فيه، وموضوع الانتخابات وتأمين طلبات إنجاز الانتخابات. وأوضح أن الحراك السياسي يجب أن يتواصل على صعيد الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، والمطالبة بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأرض الفلسطينية، مشددا على أن إنهاء الانقسام يعطي دفعة قوية للتحرك في هذا الموضوع.
