بروكسل / وكالات / تبنت المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات جديدة للأرض الفلسطينية المحتلة للعام 2012 بقيمة 160.4 مليون يورو. ووفق تقرير صادر عن المفوضية، اليوم الثلاثاء، سيخصص ثلثي هذا المبلغ إلى السلطة الفلسطينية لمساعدتها على دفع رواتب ومعاشات الموظفين المدنيين الأساسيين خصوصا الفرق الطبية والتعليمية ودفع العلاوات الإجتماعية للعائلات الفلسطينية الأكثر احتياجا. وسيغطي التمويل أيضا الفواتير المتأخرة على السلطة الفلسطينية للقطاع الخاص مقابل الإمدادات الطبية. وأشارت المفوضية إلى أن الـ55.4 مليون يورو الباقية ستذهب للموازنة الرئيسية أو الصندوق العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تقدم خدمات صحية وتعليمية واجتماعية لـ5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأرض المحتلة والدول المجاورة. ويعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر الجهات المانحة في العالم للأونروا. وصرحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كاثرين آشتون ’هذا القرار يعكس التزامنا تجاه الشعب الفلسطيني، ويعزز دعمنا لبرنامج السلطة الفلسطينية لبناء المؤسسات، ويساهم في قدرة السلطة الفلسطينية على تأمين الخدمات العامة الأساسية. إن القرار يوضح أيضا دعم الاتحاد للاجئين الفلسطينيين عبر الأونروا’. وصرح مفوض الاتحاد الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فوله لدى إعلانه اعتماد هذه الحزمة ’هذا يبعث بإشارة على التزامنا السياسي والمالي القوي لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية ونابضة بالحياة بالإضافة إلى المساهمة في رفاهية اللاجئين الفلسطينيين’. وأضاف فوله، ’بذلنا جهدا خاصا لحشد أموال إضافية من ميزانية هذا العام وتسبيق من ميزانية العام القادم للاستجابة للوضع المالي الصعب الذي تواجهه السلطة الفلسطينية والأونروا في تقديم الخدمات الحيوية للشعب الفلسطيني. إنني على ثقة بأن الجهات المانحة الأخرى سوف تشارك في تحمل عبء هذا الدعم’. يشار إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية يتم من خلال آلية مساعدات الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية المحتلة ’بيغاس’ وهي اختصار فرنسي للآلية الفلسطينية الأوروبية لإدارة المعونة الاجتماعية الاقتصادية التي انطلقت في عام 2008. وتقدم هذه المساعدات للسلطة الفلسطينية لدعم تنفيذ خطة التنمية الوطنية الفلسطينية، خلفا للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، التي عرضت لأول مرة من قبل السلطة الفلسطينية في مؤتمر المانحين في ديسمبر 2007، الذي عقد في باريس. علاوة على ذلك، في 2009، قدم رئيس الوزراء سلام فياض ’برنامج الحكومة الثالثة عشرة’ للسلطة الفلسطينية. وتهدف الخطة إلى بناء مؤسسات حكومية قوية والتي ستكون بمثابة الأساس للدولة الفلسطينية المستقلة المستقبلية. وأفاد تقرير المفوضية بأن هذا يعني أن إجمالي التمويل لعام 2012 بالنسبة للأرض الفلسطينية المحتلة ممكن أن يصل إلى نفس المستوى في العام 2011 بإجمالي 300 مليون يورو.
