خبر : مطالبة الحكومة بتطبيق قانون التقاعد والحد الأدنى للأجور

رام الله / سما /  طالب الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة، الحكومة بالإسراع باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق قانون التقاعد رقم 5 لعام 2007، باعتباره قانونا إلزاميا واجب التطبيق منذ صدوره، وضمان تمثيل كافة الأطراف المعنية في إدارة الصندوق.ودعا زيادة في بيان له اليوم الإثنين، الحكومة إلى إقرار حد أدنى عادل للأجور انسجاما مع القانون الأساسي الفلسطيني ’الدستور المؤقت’ وقانون العمل. وتجسيدا لمقررات المؤتمر الأخير للاتحاد العام للنقابات المستقلة الذي عقد من الـ15 إلى 17 من الشهر الجاري.كما طالب بوقف العمل بقانون ضريبة الدخل إلى حين التوصل مع الفرقاء كافة إلى صيغة منصفة باعتبار ذلك تجسيدا لمبادئ ومعايير العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي واحترام سيادة القانون على طريق الخلاص من الاحتلال واستكمال بناء مؤسسات الدولة العتيدة وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير.