غزة / سما / دعا وزير العدل الفلسطيني المستشار / محمد فرج الغول للبدء ً بخطوات عملية وتكثيف الجهود وتنسيقها وتشكيل اللجان العملية والتركيز على توصيات تقرير جولدستون من أجل الوصول إلى العدالة المنشودة من اجل رؤية قادة الكيان الصهيوني في قفص الاتهام أمام المحاكم والمحافل الدولية ونيل الشعب الفلسطيني حقه كاملاً ، مطالباً الجميع البدء بخطوات عملية على كافة الصعد سواء أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أو أمام المحـاكم الدولية في الـدول التي تسمـح قوانينها بملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب . جاء ذلك خلال كلمة وزير العدل في المؤتمر الدولي بلبنان والذي نظمته المؤسسة الإنسانية الدولية للتنمية البشرية بعنوان ( المؤتمر التأسيسي للشبكة القانونية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب (العدالة من اجل فلسطين) . وأكد الغول على أهمية استثمار مثل هذه المؤتمرات من اجل ترجمة الأقوال إلى أفعال وتحويل عشرات بل مئات الدراسات والتقارير المفصلة الخاصة والعامة التي أدانت الاحتلال بكل الجرائم الواردة في ميثاق روما وتحويلها إلى عمل ملفات ولوائح اتهام تقدم للمجتمع الدولي وللمحاكم الدولية لجلب قادة الاحتلال كمجرمي حرب ومحاكمتهم على هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأوضح الوزير قائلاً : "إن المجتمع الدولي وما سطره من قوانين إنسانية لحماية المدنيين وممتلكاتهم في زمن الحرب، اخترقتها ودمرتها الطائرات الصهيونية وداستها عجلات الجرافات والدبابات الإحتلالية، مؤكداً على ان العدالة لازالت تناشد كافة الضمائر الحية لتحمل مسئولياتها والتنسيق وتوحيد الجهود من أجل رصد وتوثيق وملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين . وأشار الوزير انه ولأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية يتم توثيق جرائم الاحتلال الصهيوني وإعداد ملفات متكاملة تتوافق والمعايير الدولية وجاهزة لرفعها كقضايا لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة وذلك من خلال الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني التي تم إنشاءها خلال الحرب على غزة مشيراً أن اللجنة تحولت إلي هيئة مستقلة وتم إقرار قانون خاص بها ولديها حالياً المئات من الملفات الموثقة توثيقاً كاملاً وجاهزة لرفعها كقضايا ضد قادة وجنود الكيان الصهيوني السياسيين والعسكريين وتشمل المئات من الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأسراه ومقدساته وسرقة أعضاء أبنائه وحجز جثث موتاه في مقابر الأرقام الصهيونية . وأكد الوزير على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أبناء وممتلكات ومقدسات الشعب الفلسطيني واضحة وثابتة ومكشوفة وقد أثبتتها كافة التقارير الدولية والأممية ومنها نيفي بيلاي المفوض الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ريتشارد فولك من خلال تقريره الخاص بانتهاكات الإحتلال الصهيوني للقانون الدولي وحقوق الإنسان وتقارير جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وتقارير المؤسسات الحقوقية والإعلامية، بالإضافة إلي تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية المعروفة باسم تقرير غولدستون الذي أكد على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حربه وعدوانه على غزة . وذكر الوزير بعض من جرائم الاحتلال خلال العدوان الاسرائيلي على غزة ومنها ارتقاء أكثر من (1400) شهيد و(5000)جريح غالبيتهم من المدنيين وهدم أكثر من (5000) منزل هدماً كلياً و (20,000) منزل هدماً جزئياً واستهداف وتدمير أكثر من (45) مسجداً بشكل كامل واكثر من 100 مسجد جزئياً وتدمير مواقع للدفاع المدني وقصف المدارس والمنشآت التعليمية الأخرى واستهداف البنية الاقتصادية وتخريب الأراضي والدفيئات الزراعية وتخريب نشاط الصيد البحري واستهداف الشجر والحجر والبشر واستهداف المقار الحكومية من وزارات وتشريعي أصحاب السيادة والحصانة الدولية وتدميرها تدميراً كاملاً وأشار ان وزارة العدل لم تنج من القصف والدمار حيث سوتها القنابل الصهيونية بالأرض وحولتها إلى رماد في حقد دفين على العدالة والقانون لتخفي جرائمها البشعة وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأوضح الوزير قائلاً : " إلي ضرورة ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام القضاء الوطني للدول الأوربية التي تسمح قوانينها بمحاكمة مجرمي الحرب " مستنكراً ما حدث مؤخراً في بريطانيا حيث قامت بتعديل تشريعاتها بما لا يسمح بملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ويؤدي إلى إفلاتهم من العقاب. موضحاً أن عدم ملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب يؤدي إلي إفلات المجرمين الصهاينة من العقاب ، وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ، ويجعل الإحتلال وقادته الوحيدون في العالم فوق القانون ويعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر في غياب العدالة والقانون. وحول الانتهاكات الصهيونية ضد الاسرى أوضح الوزير ان الاحتلال لا يزال يختطف (6000) أسير فلسطيني يتعرضون لهجمة منظمة طالت مناحي حياتهم ، وتسعى إدارة السجون إلى سحب انجازاتهم التي حققوها بالدماء والشهداء وذلك لكسر إرادتهم وإضعاف معنوياتهم مشيراً إلي أن إدارة السجون تمارس بحق الأسرى كافة أشكال التعذيب الوحشي التي يستخدمها محققوا الشاباك مدعومة بالقرارات السياسية من الكنيست البرلمان الصهيوني والمحاكم الصهيونية التي تحلل الجرائم للإحتلال في تحد واضح وصارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأضاف أن انتهاكات الاحتلال للأسرى شملت انعدام الرعاية الصحية والإهمال الطبي وسياسة العزل الانفرادي ومنع حقهم في التعليم والثقافة والترفيه والانتهاكات المتواصلة في مجال الشعائر الدينية وحرية العبادة ومنع زيارات الأهل ورفع أسعار الكانتين وفرض الغرامات الباهظة وممارسة العقاب الجماعي بحقهم وتقديمهم لمحاكمات باطلة . ودعا الوزير الي الوقوف سداً منيعاً لوقف اجراءات الاحتلال في تهويد مدينة القدس من خلال ومصادرة أراضيها والاستيلاء على منازلها واستمرار أعمال التجريف والهدم وأعمال بناء جدار الضم وتوسيع المستوطنات المحاذية لها وتكثيف عدد الأحياء الاستيطانية وتفريغها من سكانها العرب ومساندة المستوطنين المتطرفين في ممارساتهم إضافة لسن وتفعيل العديد من القوانين المجحفة بحق السكان الفلسطينيين بهدف التضييق عليهم ودفعهم لمغادرة المدنية وتهديد نوابها وممثليها الشرعيين بالإبعاد عنها واستهداف أهلنا في أراضي 1948 وإصدار قوانين عنصرية بحقهم . وأشار الي أن 5 سنوات مضت ولازال الحصار البحري والجوي والبري مفروضاً على قطاع غزة وتم استهداف كل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وإن الشهداء والدماء التي سالت على سفينة مرمرة ضمن أسطول الحرية في عرض المياه الإقليمية اكبر شاهد على هذه الجرائم الإسرائيلية بحق المتضامنين العزل موضحاً أن البحرية الصهيونية لا زالت تستولي وتمنع أي سفن أو قوارب من الدخول لقطاع غزة المحاصر عبر البحر .
