نشرت وزارة الاسكان أمس بيانا عن نيتها بناء نحو 1000 وحدة سكن خلف الخط الاخضر – في شرقي القدس وفي الضفة. واعترفت مصادر الوزارة بأن القرار يرتبط بتصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل شهر ونصف عن "خطوات عقاب" عقب المبادرة الفلسطينية لتلقي العضوية في اليونسكو. وحسب بيان وزارة الاسكان، ففي المستقبل القريب ستنشر عطاءات لبناء 500 وحدة سكن في حي هار حوما جنوب غرب القدس؛ 180 وحدة سكن في جفعات زئيف، شمالي القدس؛ و348 وحدة في المدينة الاصولية بيتار عيليت. وبتقدير مصدر في الوزارة، فان العطاءات نفسها ستنشر "في غضون ايام أو اسابيع قليلة". وقال مصدر كبير أمس ان بتقديره متوقع احتجاج امريكي واوروبي، ولكن هذا لن يكون حادا، وذلك لأن اسرائيل حرصت على ألا تفاجيء المحافل الدولية أو أن تنفذ الاعلان في موعد "حساس". ورد وزير الاسكان اريئيل اتياس أمس في حديث مع "هآرتس" الادعاء بأن هذه "خطوات عقاب". وقال انه "عند اصدار 6000 وحدة سكن دفعة واحدة، فان الهدف هو مواصلة تبريد مجال العقارات، زيادة العرض وتخفيض الاسعار. واضح انه في كل تسوية مستقبلية، بما فيها الخرائط بعيدة الأثر التي عرضها اولمرت – فان هذه الأحياء ستبقى في السيادة الاسرائيلية. في عهد اولمرت صدرت عطاءات لآلاف وحدات السكن في القدس، وأحد لم ينبس ببنت شفة. لا يمكن ألا تكون مفاوضات وألا نبني في آن معا، وعليه ففي اطار التوازنات نحن مطالبون بتلبية متطلبات ضائقة السكن في هذه المناطق ايضا". في السنة والنصف الاخيرتين – منذ الازمة الخطيرة في علاقات اسرائيل – الولايات المتحدة في أعقاب البيان عن بناء 1600 وحدة سكن في حي رمات شلومو في اثناء زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن الى اسرائيل – تم إرجاء مخططات عديدة للبناء في الأحياء اليهودية في شرقي القدس. وعدة مرات أُزيلت مخططات في اللحظة الاخيرة عن جدول اعمال اللجان بسبب تعليمات من فوق، أغلب الظن، بسبب حساسيتها السياسية. وعندما بحثت خطط مثل تلك في سفوح حي غيلو أو في بسغات زئيف، نشر الامريكيون رد فعل سريع وحاد على القرار. في اليمين يدعون بأنه رغم التصريحات السياسية بقي قسم كبير من الخطط على الورق أو تأجلت لاسباب مختلفة. ومؤخرا فقط تأجل نقاش في خطة رمات شلومو. نقاش آخر في خطة بناء كبيرة في جفعات همتوس أُلغي هو ايضا في اللحظة الاخيرة. والآن يعدون في وزارة الاسكان بأن هذا ليس مجرد اعلان بل نية حقيقية للبناء قريبا. وحسب الجدول الزمني المخطط، ففي غضون أقل من سنة ستبدأ الاشغال على الارض. النائب عتنئيل شنلر من كديما أعرب أمس عن تأييده للخطوة فقال: "المعارضون لهذا البناء يضحون بمصالح وطنية – صهيونية واضحة لاعتبارات سياسية ضيقة وما بعد صهيونية. القدرة على الدفع بتسوية سياسية مع الفلسطينيين باسناد دولي تمر عبر الموقف المصمم لاسرائيل عند مصالحها والاسناد الاسرائيلي العام لذلك ومحظور ان تمر عبر عقلية المنفى لبعض منا".
