المعركة القانونية لاخلاء عائلات فلسطينية تسكن داخل أو بجوار نطاق مدينة داود التي تحت سيطرة جمعية العاد، مستمرة – ويوم الخميس الماضي ردت محكمة الصلح في القدس دعوتين لمنظمات استيطانية لاخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في قرية سلوان. ومع ان جمعية العاد ليست طرفا في الملفين، إلا ان المحافل المدعية ترتبط بها ارتباطا وثيقا. أحد المدعين، شركة "لويال انفستمنت"، التي تحتفظ في حوزتها ببضعة مباني اخرى في حي سلوان، مسجلة في جزيرة كايكوس فتراكس في الكاريبي، ورئيس جمعية العاد، دافيد باري، هو وكيلها في اسرائيل. في الدعوى الثانية، التي رفعتها جمعية "يد لبيه" كان باري شاهدا في الدعوى وحيدا عن الجمعية، وعلى حد قوله العاد ساعدت الجمعية على شراء البيت. اضافة الى ذلك، فان المحامي الذي مثل المدعين في الملفين هو زئيف شراف، الذي مثل جمعية العاد في ملفات عقارية مختلفة. شركة "لويال انفستمنت" طالبت باخلاء عائلة قراعين من بيتها الذي تدعي أنه باعه اليها أحد أبناء العائلة، وعرضت أشرطة سُمع من أحدها واحدة من بنات العائلة الكبار تقول ان البيت هو بملكية ذاك الشخص. ولكن القاضي يحزقيل بيركلي رد الادعاء وقرر بأنه في اقصى الاحوال لا يملك هذا الشخص غير جزء من 16 من البيت والاشرطة لا تثبت حقه فيه. كما أمرت المحكمة بالغاء عقد البيع وأمرت الشركة بأن تدفع للعائلة نفقات المحاكمة. جمعية "يد لبيه" تطالب باخلاء عائلة فرج التي تسكن في مُلك قرب مدينة داود بدعوى أنها اشترت البيت قانونيا وان السكان الفلسطينيين اقتحموه. في هذه الحالة أيضا ردت الدعوى والقاضية رحيل شليف – غارتل قضت بان السكان الفلسطينيين محميون بحكم قانون حماية السكان. كما انتقدت القاضية باري وقررت بان "شهادته كانت مغرضة وعديمة الحقائق التي بطبيعة الحال كانت بعلمه". محامي العائلتين، محمد دحلة، عقب على قراري المحكمة بان "جمعية العاد ورئيسها يعملان بلا هوادة ولا يترددان في استخدام كل الوسائل لتهويد سلوان".
