القدس المحتلة / سما / فضت اللجنة الوزارية للتشريع المصادقة اليوم الأحد، على قانون شرعنه بناء البؤر الاستيطانية على الأراضي الخاصة التي يملكها المواطنون الفلسطينيون. وذكرت صحيفة "معاريف" أن اللجنة الوزارية للتشريع التابعة للكنيست الإسرائيلي، رفضت المصادقة على قانون شرعنه البؤر الإستياطنية، بعد رفض خمسة وزراء إسرائيليين لهذا القانون، وتأيد ثلاثة وزراء آخرين له. وينص القانون على أنه إذا أقيمت أي مستوطنة علي أراضي خاصة يمتلكها مواطن فلسطيني، ومضى علي قيامها أربع سنوات دون أن يقدم صاحب الأرض شكوى بذلك، فلن يتم هدم المباني والنقاط التي أنشت فوقها وسيتم تعويض صاحب الأرض بالأموال أو أراضي بديلة. وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بأغلبية 20 عضو من أعضاء الكنيست قانون يمنح شرعنه البؤر العشوائية الغير قانونية في الضفة الغربية، والذي بادر إليه كلا من رئيس الائتلاف الحكومي "زئيف الكين"، ورئيس حزب إسرائيل بيتنا "أفيغدور ليبرمان"، وعضو الكنيست "فاينا كيرشنبوم" من حزب إسرائيل بيتنا، وأعضاء كنيست آخرين. ويأتي رفض القانون في ظل موجة الانتقادات التي وجهت له حيث تطرقت زعيمة المعارضة "تسيبي ليفني" ورئيسة حزب كاديما إلي الموضوع بقولها، "بان هذا القانون سيكون رسالة واضحة لكل من ألقى الحجارة علي ضباط الجيش الإسرائيلي بان الحكومة لن تحاسبهم علي أعمالهم وبالتالي سوف يتمادوا بالاعتداءات علي الأبرياء". كما أدانت منظمة "السلام الآن" مناقشة اقتراح القانون قائلة على لسان رئيسها "ياريف أوبنهايمر"، "بان هذا القانون عبارة عن تشريع لسرقة الأراضي، ومناقشة هذا القانون يعتبر أمراً غير أخلاقي، والمصادقة على هذا القانون يمثل تهديداً بشكل كبير على فرص السلام مع الفلسطينيين، ويجب منع هذا القانون وبشدة". وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون" قد أبدت قلقها البالغ من موجة القوانين الإسرائيلية، والتي وصفتها بأنها "تتنافى مع روح الديمقراطية".
